المادة 9 من قانون المالية ..”ماء العينين” تنتقد تدبير الأحزاب بناء مواقفها

دخلت امينة ماء العينين على خط المادة 9 من قانون المالية 2020 اذ انتقدت “طريقة تدبير الأحزاب السياسية في يناء مواقفها وتصريفها سياسيا بخصوص النقاش القائم حول نفس المادة .

وكتبت البرلمانية عن حزب البيجيدي في تدوينة فيسبوكية مطولة “ليس هدفي من هذه التدوينة المزايدة أو النقد المجاني كما لا أزكي أي حزب من الاحزاب بما فيها الحزب الذي أنتمي إليه ومنه لا أزكي نفسي كبرلمانية، فعلى الجميع تحمل المسؤولية. غير أن بعض التقييم للمسار يظل ضروريا لنا جميعا ”

واشارت ان ” كيفية تدبير المادة 9 كشف ارتباكا كبيرا لدى الأحزاب في بناء مواقفها وفي تصريفها سياسيا، كما كشف ترددا ينم عن وجود إشكال حقيقي في استقلالية الأحزاب في قراراتها وقدرتها على التصرف وفق قناعاتها، كما كشف غياب المعايير الموحدة والمؤسسة في الحسم في الاختلافات ”

وسجلت ماء العينين ان حزبها ـ العدالة والتنمية ـ لم يُدبر ” النقاش والقرار بشكل جيد، فقد بدا الاختلاف واضحا داخل المجالس الحكومية ثم استمر داخل الهيئات وداخل البرلمان ”

واضافت ” شخصيا كنت دائما أعتبر ولازلت اعتبر أن البرلمانيين داخل احزابهم يجب أن يخولوا مساحة كافية باعتبارهم تجسيدا لسلطة رقابية، ومن المعلوم تأثير أعضاء الحكومة في القرارات السياسية، لأنهم يشكلون كتلة وازنة داخل هيئات القرار السياسي لأحزابهم(والعدالة والتنمية لا يخرج عن هذه القاعدة) كما أنني اعتبرت دائما أن عدم اقتناع البرلمانيين ببعض سياسات الحكومة ولو كانوا في صف الأغلبية هو أمر طبيعي، وقد يصل الامر في بعض الحالات بعد الترافع والنقاش الى عدم التصويت، وهو امر يحدث في كل برلمانات العالم، مع التأكيد أن الاصل هو انسجام الحكومة مع أغلبيتها حفاظا على التوازنات السياسية والمؤسساتية للدول، لذلك يجب ايلاء الاهمية لمسار التشاور والتنسيق القبلي والبعدي لتذويب الاختلافات، مع تفهم طبيعة العمل البرلماني المختلف عن العمل الحكومي، لأن برلمانيي الأغلبية لا يمكن ان يتحولوا إلى مجرد آلات للتصويت ”

واسترسلت بالقول ” موقع برلمانيي الاغلبية بين موجبات التمثيلية ودستورية السلطة الرقابية من جهة، وبين الالتزام الحزبي وضرورة دعم الحكومة هو إشكال عالمي معقد، تجده معروضا للنقاش في كل برلمانات العالم، لذلك لا يمكن استسهاله أو التسرع في الحسم فيه ومن المؤسف انه كلما تفجر داخل الحزب،إلا وتم حله بنقاش مسطري تحت عنوان “الانضباط” وهو مصطلح لا أحبذ استعماله بصفة نهائية داخل حقل سياسي ناضج وسليم، حيث يُتلى قرار الامانة العامة “المُلزِم” وينتهي الامر ”

الملفت بالنسبة لماء العينين “هو التعامل غير المتساوي مع حالات التصويت ضد الحكومة داخل الحزب وقد شاركت شخصيا (عن قناعة) في حالتين داخل لجنة العدل والتشريع بين ولايتين، وأتذكر أن الغضب كان كبيرا وقرارات التأديب(الضمني) ظلت تلاحق المسؤولين عن التصويت، بل تأثرت علاقات انسانية وساد التشنج لوقت طويل، وسمعنا داخل الفريق النيابي وخارجه قصائد في “الانضباط” وان مخالفة الحكومة خط أحمر : ـ تقول الاخيرة ـ

وختمت تدوينتها بالقول ” ليس مهما هنا لا الوقائع ولا الأشخاص، المهم بالنسبة لي هو النقاش السياسي الهادئ الذي يحترم الفاعلين ويضع قواعد سليمة لا تحابي الأشخاص وتنحاز الى المنطق وليس لغيره ”