بسبب الحوادث المتكررة.. صدور قرار منع ركوب الأشخاص ب”بالتريبورتور”
هبة بريس – الدار البيضاء
ارتفاع مهول في حوادث السير ذاك الذي شهدته عدد من طرقات المغرب في الأشهر الأخيرة ، هاته الحوادث التي تتعدد أسبابها و مسبباتها بين ما هو بشري و ما يتعلق بالأليات و حالة الطرقات، حيث و من ضمن أكثر الأسباب في تلك الحوادث نجد الدراجات ثلاثية العجلات أو ما يصطلح عليه لدى العامة ب”التريبورتور”.
و رغم الحملات التحسيسية الكثيرة التي تقوم بها المؤسسات المعنية و على رأسها وزارة النقل و التجهيز لحث أصحاب تلك الدراجات “التجارية” بالدرجة الأولى لعدم استعمالها لنقل الركاب غير أن أصحابها يتجاهلون كل تلك التحذيرات ، بل إن الكثير منهم يعمد لمخالفة القوانين مما يتسبب غير ما مرة في عدد من الحوادث التي تكون أحيانا مميتة.
و في هذا الصدد، أكد عبد القادر اعمارة وزير النقل و التجهيز و اللوجيستيك و الماء في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان أن قرارا يقضي بمنع حمل الركاب في الدراجات ثلاثية العجلات سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل و سيتم التعامل بصرامة مع كل من سيخالف بنود و مقتضيات القرار.
و أضاف الوزير السالف الذكر أن الوزارة الوصية تقوم بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية و الدركية و كذا وزارة الداخلية لتشديد المراقبة و التعامل بصرامة مع كل من سيخالف القرار الجديد القاضي بمنع نقل الركاب عبر “التريبوروتوات” و أن كل مخالف سيخضع لعقوبات مشددة تتضمن غرامات مالية كبيرة وسحب الرخصة و قد تصل إلى السحب النهائي.
ما هي الرخصة التي ستسحب لأنهم لا يتوفرون على رخصة السياقة
قرار سيؤزم أوضاع مئات العائلات الذين يعيشون على عائدات التريبورتور كوسيلة للنقل كما أن الآلاف من سكان الأحياء والدواوير المحادية للمدن سيتخبطون في مشكل التنقل لأن سيارات الأجرة لاتصلهم مما سيجعلهم عرضة لابتزازات أصحاب النقل السري وعرضة للصوص الطرق..كان من الأفضل ولمصلحة الجميع إحداث رخص التريبورتور لاتسلم إلا من له كفاءة في السياقة وبعد إجراء امتحان يتفوق فيه.
فليقل لنا السيد الوزير البديل. من السهل المنع والزيادة في معنات المواطنين و كأنهم وجدوا البديل عن الثريبورطر . من السهل المنع و لكن من الصعب ايجاد البديل ام اننا نضن ان الكل له سيارة
اين البديل الناس كتعاني في صمت
التريبورتور ليست وسيلة مناسبة لنقل الركاب وتحمل عدة مخاطر ناهيك عن بعض سائقيها الدين لا يفقهون شيئا عن قانون السير و يتعمدون في غالب الاحيان خرق القانون وتسبب في حوادث السير مميثة. والاهم من كل هدا يجب التعامل مع سائقي هده العجلات الثلاثية بكل صرامة و عدم التساهل مع أي مخالف للقانون ولا يجب كذلك بحجة الفقر والبطالة تعريض مستعملي الطريق لمخاطر الاعاقة والموت وحتى السرقة والبلطجة.
في بلادنا القوانين تخرج من كل جانب دون مراعات كل الجوانب ، فالتريبورتر وسيلة نقل البضائع لكن في المغرب و كباقي دول العالم الثالث الحاجة جعلت العائلات تلجىء لهذه الوسيلة من أجل التنقل، فحسب رأيي كان من الأفضل فرض سن قانوني لسياقة هذا المحرك بدل المنع التام رأفة بالمواطن المزلوط
و الله أعلم
للحد من خرق القانون وللحد من العربة والفوضى الخلاقة يجب ضم المنتدبين القضائين للعمل الى جانب دوريات القوات العمومية من درك وقوات مساعدة وامن وطنى حتى لايهان القانون وتقتنع المحاكم بحجج وشهادات منتدبيها وهم اقرب اليها من حيث الاختصاص وتكون المحاكم ذات وزن فى الواقع اليومى المعيش . حينذاك لن نحتاج الى شهود عيان لاقناع القضاء الواقف بدفوعات الضابطة القضائية . فالى تثليث الدوريات ولم الى تربيعها او تخميسها من اجل السيطرة على الفوضى واقناع القضاء . والله الموفق .