” الكدش“ وبنشعبون ينجحان في الاستجابة لمطالب موظفي وزارة الاقتصاد والمالية

عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2019 مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بنشعبون بحضور مدير الميزانية فوزي لقجع، ومدير الشؤون الادارية والعامة الخرمودي محمد ومدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة لقاء تفاوضيا حول المذكرة المطلبية المودعة لدى الوزارة بتاريخ 20 ماي 2019، أفضى إلى توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي تتمثل في اخراج مجموعة من الحلول الواقعية إلى أرض الواقع .

وكشفت النقابة في بلاغ توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أن الاتفاق يأتي بعد ”المعارك النضالية الناجحة التي خاضتها شغيلة المالية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة أخرها إضراب وطني ليومي 27 و28 نونبر 2019، وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية تشاركية وفعالة لإيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا المطروحة“.

ومن بين ما تم الاتفاق عليه حسب ذات البلاغ :

1. إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية:

تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين يعهد إليها دراسة نظام خاص بموظفي الوزارة وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية القطاع ومكتسيات شغيلة المالية، وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

2. إقرار نظام للتقاعد التكميلي:

إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية والشروع في تنزيله ابتداء من 2020.

3. مراجعة منظومة العلاوات:

تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح العلاوة النظامية بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين على أن يكون تنزيلها عبر مرحلتين خلال سنة 2020: الأولى تهم الموظفين المرتبين في السلاليم من 6 إلى 10 والثانية الموظفين المرتبين في السلاليم 11 وما فوق.

4. تجويد الخدمات الاجتماعية

التزام الوزارة من خلال مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الاقتصاد والمالية، في اطار لجنة التوجيه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها بأخرى جديدة.

5. مواصلة الحوار بشأن باقي الملفات والقضايا العالقة:

تأكيد الوزارة على مواصلة الحوار حول القضايا العالقة وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع.

واسترسل البلاغ على أن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش أكدت خلال هذا اللقاء على الوزير بضرورة :

▪ الحرص على تنفيذ وتنزيل مضامين هذا الاتفاق وفق جدولة زمنية مضبوطة؛

▪ فتح قنوات الحوار المديري بالخزينة العامة للمملكة المتوقف منذ 4 ماي 2017؛

▪ تشكيل لجنة مكونة من مديرية الشؤون الادارية والعامة والمديرية العامة للضرائب لفتح تحقيق في ما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير والتدخل لرفع جميع انواع التضييق على العمل النقابي.

وختمت النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش بلاغها بتهنئة كافة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجميع المناضلات والمناضلين على نجاح محطاتهم النضالية وعلى مخرجات هذا اللقاء التفاوضي، مع دعوتها لهم إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة، مؤكدة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق باقي المطالب المشروعة.