عبد النباوي يدعو القضاة للصرامة مع مستغلي الأطفال في التسول

دعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، قضاة النيابة العامة، بنهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال، داعيا إياهم إلى بذل الجهود والانخراط في القضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول”.

وحث عبد النباوي،خلال كلمة له بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اليوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، القضاة أن يَتَحَرّوا المصلحة الفضلى للأطفال ويبحثوا لهم في دائرة القانون عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني

وتابع عبد النباوي بالقول ” أشارك بكثير من التفاؤل في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر.”

ويأمل رئيس النيابة العامة “على هذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة. مشيرا “الى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون.”

وأعطت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، رفقة محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الأربعاء 04 دجنبر الجاري بالرباط، انطلاقة خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول.

وأوضحت المصلي، في كلمة بالمناسبة، أنه انسجامًا مع نتائج الاجتماع الأول حول ظاهرة التسول، ستعمل الوزارة على إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالرباط وسلا وتمارة، وذلك في أفق نمذجة التجربة قبل إطلاقها في المدن الكبرى في مرحلة ثانية وتعميمها بعد ذلك على مختلف أقاليم المملكة.

وقالت المصلي، إن هذه الخطة تأتي لتعزز الجهود التي تقوم بها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد سادس، وانخراط كافة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.

كما يأتي إعداد هذه الخطة، توضح الوزيرة، في سياق “حرصنا على توفير جواب عملي لحماية الأطفال من هذه الجريمة التي تمارس في حقهم والتي أصبت مشهدا يوميا في الحياة بمختلف المدن، لاسيما المدن الكبرى”.

وتعتمد هذه الخطة، حسب المتحدثة ذاتها، على مقاربة تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، وتسعى إلى توفير التدابير المواكبة لتطبيق القوانين الوطنية التي تجرم استغلال الأطفال في التسول، وتضع الأسرة في صلب منظومة الحماية، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس وتوفير المعرفة الميدانية حول تطور الإشكالية.