التفاصيل الكاملة للتصويت على المادة 9 بـ ” المستشارين “

3
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.

وتميزت أشغال اللجنة بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 “المثيرة للجدل” والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي التفاصيل ، قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين التصويت بالامتناع على المادة 9، اليوم الاثنين، و ذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020

وفشلت اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين في التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020

وصوت “الاحرار” و ” الحركة الشعبية ” لصالح المادة ، بينما عارضها الاتحاد الاشتراكي ونقابتي الكنفدرالية والاتحاد المغربي للشغل وامتنع حزب لااستقلال فيما اختار حزب ” البام ” التصوت لفائدة نفس المادة

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ” انتهى التصويت على المادة 9 بمجلس المستشارين، طبعا المادة دازت لكن مزال شوية ديال الامل في السياسة”

واضاف الشرقاوي ” المادة دازت ممرمدة في الوحل وفجرت الاغلبية لانه صوت عليها فقط الاحرار والحركة بينما عارضها الاتحاد الاشتراكي ونقابتي الكنفدرالية والاتحاد المغربي للشغل، الامر الايجابي هو ان العدالة والتنمية امتنع على التصويت عليها والاجمل ان الاستقلال امتنع بدوره عن التصويت عليها، لكن السلوك المشين هو تصويت البام لفائدة المادة فيما تحفظ عليها الحزب الذي يقود الحكومة.”

واسترسل بالحديث قائلا ” حزب التراكتور اصبح مبعثا للسخرية وللعبث كيف لحزب يقود الحكومة مثل البيحيدي يمتنع عن التصويت والاتحاد المشارك في الحكومة يصوت ضد والاستقلال المعارض يصوت بالامتناع والتقدم يعارض، ويأتي البام المعارض ليصوت لفائدة المادة ”

و كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد تمسك خلال المناقشة بمضامين المشروع، وبالمادة 9 منه التي رفض إدخال أي تعديل عليها، معتبرا أن من شأن الحجز على أموال الدولة تهديد التوازن المالي لها وللمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

للإشارة فإن المادة 9 من مشروع مالية 2010 تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

3 تعليقات

  1. عابر سبيل

    في 21:28

    هذا التصويت يدل على أن الاحزاب و النقابات على قلب رجل واحد وأن الصراعات التي نشاهدها في جلسات البرلمان إنما هي تمثيل على هذا الشعب المغلوب على أمره .

  2. بوشعيب

    في 21:38

    في نظري لا يجب الحجز على أموال الدولة مع التقيد بأداء ما عليها للمتقاضين على دفوعات..

  3. عبد الله

    في 07:05

    حلال على الدولة تاخذ مال المواطنين مباشرة من حسابهم البنكى او تحجز على ممتلكاتهم اما المواطنين فحرام عليهم ان يحجزوا على مال الدولة انه الكيل بمكيالين حسبنا الله ونعم الوكيل وغدا امام الله يقف الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الخارجية الأمريكية: واشنطن عازمة على العمل مع المغرب من أجل تحقيق الأمن والازدهار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، بمناسبة زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية، مايك بومبيو، للرب…