محامو “العدالة والتنمية” يطالبون بتعديل “المادة 9”

أعلنت جمعية ”محامون من أجل العدالة”، أنها قررت التقدم بمذكرة حقوقية وقانونية في إطار الديمقراطية التشاركية والمساهمة الإيجابية، بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها تواصلت مع الأمانة العامة “للبيجيدي” في شخص نائب الأمين العام و رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وعبرت لهما عن موقف الجمعية، مساهمة في النقاش الديمقراطي والإيجابي حولها باعتبار الجمعية هيئة مدنية وحقوقية.

وأكدت الجمعية على ضرورة تعديل المادة التاسعة، والإصغاء إلى كل المطالب المشروعة بهدف الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الدستورية والقانونية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، في إطار عادل ومنصف ضمانا للأمن القانوني والقضائي مع مراعاة التوازن بين حقوق المواطن واستمرارية المرفق العام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى