هاته هي المنتجات و المعدات الفلاحية التي أعفاها قانون المالية من الضريبة
هبة بريس – الدار البيضاء
صادق قبل أيام مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2020 رغم الجدل الكبير الذي رافق عددا من فقراته و التي تبقى من أبرزها المادة 8 و التي كانت محط سجال بين عدد من الفرق البرلمانية أثناء مناقشة القانون في لجان المجلس.
و من خلال قراءة سريعة لبعض من مضامين القانون الجديد ، يظهر أنه كرس عددا من الإعفاءات الضريبية التي سبق و سنها في قوانين سالفة ، و منها ما يخص القطاع الفلاحي الذي يحوز نصيبا مهما من الإعفاءات.
و من ضمن ما جاء في قانون مالية 2020 المادة 92 المتعلقة بالإعفاءات دون خصم و بالأخص في النقطة الخامسة حيث تعفى من الضريبة عدد من المنتجات و المعدات و الأليات التي تستعمل لأغراض فلاحية و تم ذكرها بالإسم.
و من بين المنتجات و المعدات الفلاحية التي أعفاها المشرع من الضريبة نجد الجرارات و البدارات العادية و المزدوجة و و ناثرت السماد و مكنات دمغ و المعدات و المواد المخصصة للسقي كمراشح الحصى و المراشح ذات غربال و محاقن الأسمدة و السكور المختلفة و مضاغط قياس السوائل و مفرغات الهواء و صمامات المراقبة.
كما خصت هاته المادة إعفاءات أخرى في المجال الفلاحي همت منظمات الضغط و الأوصال الفولاذية و صناديق القيادة و شبكات جلب المياه و الأنابيب الخاصة بالسقي و المدرجات المشتملة على مقاطير و النضاخات الدقيقة و رذاذات النحاس الأصفر و لواحق الوصل و أدوات الوصل و أليات التقطيع و غيرها من الأليات الفلاحية.
