اللجان البرلمانية الدائمة …الحلقة الثانية :”لجنة المالية والتنمية الاقتصادية“

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الرباط

تعتبر مؤسسة البرلمان العمود الفقري داخل الأنظمة الديموقراطية الرائدة، لما تلعبه من دور محوري في إعداد السياسيات العمومية وتقييمها، بما يتناسب مع الإجراءات القانونية المخولة لكل برلمان من أجل ممارسة اختصاصاته في مجالي التشريع والمراقبة على وجه الخصوص، وبالتالي سهره على صيانة الحقوق والحريات من تعسفات الحكام و المسؤولين و حرصه على إرساء دولة الحق والقانون.

•البرلمان المغربي

في المغرب يتوفر البرلمان على مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث يضم مجلس النواب 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، بينما يضم مجلس المستشارين 120 عضوا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ و ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم  الجمعة الثانية من شهر أبريل، حيث تعتبر جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. غير أنه يحق لكل من المجلسين عقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.

ويمكن للبرلمان عقد جلسات مشتركة بمجلسيه، في الحالات التالية:  افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛ المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة؛عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

•اللجان البرلمانية 

يعتمد كل نظام برلماني على لجان برلمانية خاصة به تساهم في تأهيل وتجويد العمل داخله، عبر سن القوانين واقتراحها ودراستها والتشاور بخصوصها مع باقي الفرقاء السياسين من أجل ايجاد صيغة توافقية من أجل تمريرها، ناهيك عن ممارستها دور الرقابة على الأداء الحكومي والقيام بمهام استطلاعية في مجالات تخصصها.

ومن بين هذه اللجان التي تتدخل بشكل أساسي في العمل البرلماني نجد اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان مختصة داخل مجلسي البرلمان مهمتها دراسة مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليها إجباريًا من طرف رئيس المجلس بعد عرضها على المكتب، كما تقوم أيضاً بعقد جلسات استماع للمسؤولين الحكوميين على حسب المجالات، مع إسهاماتها الفعالة في الدور التشريعي عبر مناقشة و تقديم مقترحات تعديلات في النصوص التشريعية المطروحة من لدن الحكومة .

•اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب 

نص النظام الداخلي لمجلس النواب في بابه الثامن المتعلق باللجان الدائمة وبالضبط بالمادة رقم 81 على عدد اللجانوتركيبتها وتأليفها وكيفية سيرها، حيث حددها في تسعة لجاندائمة وهي كالتالي : 

  1-لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج. 

2- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

3- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

4- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

5- لجنة القطاعات الاجتماعية.

6-لجنة القطاعات الإنتاجية.

7-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

8-لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

9-لجنة مراقبة المالية العامة.

هذا وتختص كل لجنة من هاته اللجان بملفات خاصة بمجال عملها، تسهر على تتبعها ومراقبتها من شتى الجوانب حيث سنعرض لكم خلال الحلقات القادمة على جريدتكم ”هبة بريس“ كل إثنين، لجنة من اللجان الدائمة مع تبيان دورها وأعضائها وما مدى جاهزيتها في التعاطي مع الملفات الموضوع فوق رفوفها وحصيلة أداء عملها عبر الاستعانة بمختصين في المجال . 

الحلقة الثانية :  لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

حددت المادة 55 من القانون الداخلي لمجلس النواب على أن لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، تعد من اللجان الدائمة وتتكون من 44 عضوا و حدد لها القانون الاختصاصات التالية: المالية، الاستثمار، تأهيل الاقتصاد، الخوصصة، المؤسسات العمومية ، الشؤون العامة والاقتصاد الاجتماعي.

يرأس اللجنة عبد الله بوانو عن فريق حزب العدالة والتنمية، وينوب عنه تراتبيًا كل من حنان رحاب عن الفريق الاشتراكي، وعزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة، و محمد خيي عن فريق حزب العدالة والتنمية، و مولود بركايو عن فريق التجمع الدستوري.

وتضم أيضا اللجنة في صفوفها، مريم وحساة عن فريق الأصالة والمعاصرة، بصفتها مقررة، وتنوب عنها في ذات الصفة لبنى الكحل عن فريق العدالة والتنمية، بينما يشغل أحمد التومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصب أمين اللجنة إلى جانب غيثة الحاتمي التي تشغل الصفة ذاتها .


وعن تقييم اللجنة ومستوى دراستها ومناقشتها للقوانين، قال رشيد لزرق خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، على أن ميزة هذه اللجنة كونها تقنية تتطلب من أعضائها مستوى عالي من الإلمام و الدراية بعلم الاقتصاد، غير أنه في الأيام الأخيرة وبفعل تدهور مستوى النواب نجد أن بعض أعضاء اللجنة لا علاقة لهم بالاقتصاد مما جعل النقاش فيه يمتاز بالمحدودية و غياب المستوى العالي، كما طغت الشعبوية على النقاش الاقتصادي التقني، على حد تعبير ذات المختص.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الخارجية الأمريكية: واشنطن عازمة على العمل مع المغرب من أجل تحقيق الأمن والازدهار

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، بمناسبة زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية، مايك بومبيو، للرب…