حكومة الجزائر تهاجم البرلمان الأوروبي.. ومساندو الجيش يخرجون

تسبّبت مصادقة أعضاء البرلمان الأوروبي على لائحة “تدين انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر” برد فعل قوي من حسن رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، السبت (30 نوفمبر 2019)، الذي قال إن اللائحة “أسقطت قناع هؤلاء الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات”.

وقال رابحي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن الشعب الجزائري يتعاطى مع الانتخابات الرئاسية بإيجابية عالية، مضيفاً: “الشعب تفطن لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات”.

ومن المنتظر أن تُجري الجزائر الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، في أول موعد لانتخاب رئيس خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة، الذي سحب ترشيحه من الانتخابات وتراجع عن الاستمرار في منصبه رئيساً للبلاد، بعد قضائه 20 عاماً على رأس السلطة.

وتابع الوزير أن توقيت اللائحة الأوروبية ليس بريئاً، وهدفها “التشويش” على الانتخابات، لافتاً أن بلاده “لا تقبل تدخل الغير في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ مستقر في سياستها استوحته من تاريخها المتألق ونضالها السياسي”.

وقد خرج مؤيدون للنظام السياسي السبت للتعبير عن تأييدهم لإجراء الانتخابات. وتشير التقديرات إلى خروج ما يزيد على 10 آلاف شخص، في مسيرات نظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المحسوب على السلطة.

وتعدّ هذه المسيرات أكبر تعبير عن التضامن حتى الآن من جانب جماعات مؤيدة للسلطة، في مواجهة الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة التي بدأت منذ شهر فبراير/ شباط حين خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة برحيل رموز النظام وابتعاد الجيش عن السياسة، واستمرت تطالب بعدم إجراء الانتخابات ما دام “الحرس القديم” ممسكاً بالسلطة.

وردد المشاركون في مسيرات السبت هتافات تؤكد تضامنهم مع الجيش وقائده أحمد قايد صالح، وهو المسؤول الذي يطالبه المشاركون في الاحتجاجات المناوئة للسلطة بأن يتنحى هو الآخر، بما أنه من رموز نظام بوتفليقة.

هذا وقد خرجت عشرات الآلاف من الجزائريين، مساء أمس الجمعة، في تظاهرات سلمية، تمسك من خلالها المتظاهرون بمطالبهم المتمثلة في رفض الانتخابات الرئاسية، ورحيل النظام، والإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وقد حاولت الشرطة تفريق المسيرة السلمية بالقوة قبل أن تتراجع تحت ضغط المتظاهرين، وانضمت إلى المظاهرات وجوه معارضة للحكومة ومجلس الأمة ومجلس النواب وقيادة الجيش وعدد من جمعيات المجتمع المدني، فيما رفض متظاهرون بينهم اللائحة التي خرجت بها جلسة البرلمان الأوروبي والتي تدين بلادهم مردّدين “الشعب لا يريد تدخل أجنبي”.