محلل سياسي :” البام تعامل مع المادة 9 بحسن سياسة المرء تركه مالايعنيه”

 

وصف عمر الشرقاوي محلل سياسي، ماجرى بالبرلمان ب”الكسل التشريعي” كونه صادق على المادة 9 من قاونون المالية التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية ، وهو القرار الذي اثار نقاشا سياسيا كبيرا.

المحلل السياسي وفي تدوينة جديدة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قال أن حزب الاصالة والمعاصرة الذي يتموقع في المعارضة داخل القبة التشريعية وضع 47 تعديل غلى قانون المالية الجديدة لكنه لم يستطع الاقتراب من المادة 9 المثيرة للجدل، حيث قال :”البام هرب البام هرب البام هرب، حزب التراكتور بمجلس المستشارين وضع 47 تعديل على القانون المالي، لكنه حينما اقترب من المادة 9 نظر اليها بتمعن وقال من حسن سياسة المرء تركه ما لا يعينه ثم مضى”.

وصادق مجلس النواب مؤخرا على قانون المالية لسنة ،2020 هذا القانون الذي تضمن بندا خطيرا يمس باستقلالية السلطة القضائية، ويخرق الدستور وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالحجز.

حيث تنص المادة 9 على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. إن غداً لناظره لقريب حين يحل موعد الانتخابات، آنذاك وجب على الشعب محاسبة الأغلبية الهجينة والمعارضة المتفرجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى