المغرب في قلب حملات الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. ماذا سيتغير؟

يتواصل الحراك السلمي في الجزائر، الذي انطلق قبل حوالي تسعة شهور، بنفس المطالب: إقامة دولة مدنية وإسقاط رموز النظام السابق. وجاء إعلان تنظيم انتخابات في الشهر المقبل والمضي في هذه الخطوة ليعطي زخما جديدا للمظاهرات، فعوض أن يقنع الجزائريين بترك الشارع، تحول إلغاء الانتخابات إلى مطلب من مطالب المحتجين، خاصة بعد ترشح وجوه يعتبرها المحتجون من قادة النظام السابق.

لكن السلطة ماضية على ما يبدو في مشروع الانتخابات رغم شعارات الشارع، حتى أن المرشحين الخمسة، الذين قُبلت طلبات ترشيحهم، أطلقوا حملاتهم الانتخابية وبدأوا بعرض برامجهم على الناخبين. اللافت للأنظار خلال هذه الحملات هو حضور موضوع العلاقات المغربية الجزائرية وملف فتح الحدود بين البلدين بشكل كبير. فما تفسير ذلك؟ وكيف ينظر مرشحو الرئاسة لهذا الملف المعقد؟
وعلى اختلاف برامج هذه الوجوه فإن العلاقات المغربية الجزائرية حضرت في حملاتهم الانتخابية بشكل كبير؛ رغم أن الموضوع نفسه لا يحظى بحيز كبير في الحراك الضخم، الذي تعرفه البلاد منذ شهور. وفي هذا السياق يقول بوقعدة إن هذا الملف ليس أولوية لدى الشارع ليس لأنه غير مهم ولكن لوجود مواضيع طاغية كإسقاط رموز النظام وإلغاء الانتخابات التي لا يرى لها المتظاهرون أي شرعية. ويضيف الخبير الجزائري أن المرشحين ركزوا على مسألة فتح الحدود بالخصوص في المناطق الحدودية التي يعتبر سكانها الأكثر تضررا من ملف إغلاق الحدود لوجود عائلات تعيش متفرقة على طرفي الحدود، وبالتالي فاستخدام هذه النقطة هنا يأتي “في إطار الاستهلاك الداخلي بهدف ربح أصوات من سكان هذه المناطق”.

ويعتبر الخلاف بين الجارين أهم أسباب فشل المشروع الذي أطلق عليه “اتحاد المغرب العربي”، فرغم تأسيسه سنة 1989 توقف قبل أن يبدأ في العمل وذلك بسبب الأزمة بين الرباط والجزائر.

وقد تطرقت حملات مرشحي الرئاسة الجزائرية لهذا المشروع الموءود ومسألة فتح الحدود التي تعرقله، إذ تعهد المرشح علي بن فليس مثلا بـ”إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي”، وقال عبد العزيز بلعيد إنه في حال الفوز بكرسي الرئاسة سيفتح قنوات الحوار مع المغرب معتبرا “أن فتح الحدود مرتبط بحل الملفات العالقة”، كما صرح عبد المجيد تبون، الذي يعتبره البعض الأوفر حظا بين المرشحين للفوز بالانتخابات، أن “إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين وارد”.