إجراءات” غير مفهومة ” تستفز المغاربة القاصدين سبتة للتسوق وليس للتبضع

قرار غير مفهوم أقدمت عليه السلطات الإسبانية بعد توزيعها لمنشورات ورقية على مستوى المنطقة الحدودية الفاصلة بين الجانبين تحدد خلالها المقتنيات المسموح أدخالها إلى المغرب على متن السيارات ،وذلك بعد واقعة الإعتداء على عون جمركي من طرف سيدة مغربية يمتهن والدها التهريب المعيشي .

وسبق لمصادر “هبة بريس” من المعبر الحدودي أن كشفت عن وجود محاولات لإثارة الفتنة والبلبلة من الجانب الإسباني قصد تهويل الأمور و”دحرجة كرة الثلج” إلى الجانب المغربي قصد إظهار “حسن النوايا” من الطرف الأول الذي تضرر بشكل كبير من إغلاق “تاراخال” في وجه التهريب المعيشي والمنظم، سيما وأن لوبيات المخازن المعروفة بامتداداتها السياسية تضغط بشكل فظيع على الحكومة السبتية لإيجاد حلول عاجلة لما أسمته “الركود والكساد” الذي خيم على المدينة المغتصبة منذ شهر ونصف.

تجييش الرأي العام الإسباني والمغربي بدا واضحا من خلال تغطية المنابر المحلية لإحتجاجات الأمس ،عندما تجمهر الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي على الجانب المغربي مطالبين بفتح المعبر وانسيابية حركة المرور، لكن دون أن تكون لهم الجرأة للتطرق إلى المصالح الحيوية لكبار التجار الذين يغرقون البلدية السبتية بعائدات الضرائب التي تعتبر أهم مورد إقتصادي للمدينة ، فحالهم كما العادة “يأكلون الغلة ويسبون الملة” ولا يعترفون بتاتا بأن المصالح مشتركة وهم أكبر المستفيذين لأن ضرائب مبيعاتهم تعود بالنفع على صندوق كيان محتل غاصب، فيما يبقى المغرب مجرد “مطرح لنفاياتهم” وسلعهم الفاسدة التي لن تجد سوقا رائجة في المدن الإسبانية الأخرى.

ولنكون أكثر دقة في هذا الموضوع لا بد أن نستعمل “القياس” كمصطلح عادي وليس كذليل شرعي لإستنباط الأحكام، فإسبانيا تعاني من نفس المشكل مع مستعمرة “جبل طارق” التي تغرقها بكافة السلع البريطانية القادمة على متن البواخر وبأثمان جد بخسة باعتبارها منطقة حرة،غير أن السلطات الإسبانية بمعبر “جبل طارق” تفرض حصارا محكما على السلع ولا تسمح بمرورها وتصادرها بشكل رهيب ، بل تفرض غرامات مالية كبيرة على كل من قام بخرق تلك القوانين التي تحددها أساسا في بعض المقتنيات البسيطة لكل سائح أو زائر .
هذه المعطيات وغيرها تقودنا بطبيعة الحال إلى التساؤل عن الهدف الرئيسي وراء الحملة المشبوهة التي تقودها وسائل الإعلام الإسبانية في تغطيتها لظاهرة التهريب المعيشي في”باب سبتة”وتتجاهل الآلاف من المواطنين الإسبان ممتهني نفس النشاط في المعبر الفاصل بين”جبل طارق”وضواحي الجزيرة الخضراء وتحديدا بلدتي “سان روكي”و” كاسطيار دي لا فرونطيرا” المعروفة ساكنتهما بممارسة التهريب.

إن نظرات “التفوق” التي ترى بها المملكة الإسبانية نظيرتها المغربية منذ أزمنة وعقود قد ولت دون رجعة، ومسألة إغلاق الحدود “المضرة” قد إتخذت فيها الدولة موقفا حازما وصائبا، لأنه وبكل بساطة “الباب لي كيدخل منو الريح غلقوا واستريح” إضافة إلى كونه قرار سيادي محض يراعي المصالح الحيوية للوطن، نعم أن هناك عشرات الآلاف من المغاربة يجدون معبر “الذل والهوان” مصدرا لقوتهم اليومي وما على الدولة إلا أن تجد حلولا إستعجالية للوضع القائم الذي صار ورقة ضغط إستثنائية بعد ملف الصحراء المغربية.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. يجب خلق بدائل إقتصادية عاجلة لساكنة المنطقة الحدودية كانشاء وحدات صناعية مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والمؤهلات المتوفرة في المنطقة.
    هناك عدة مجالات كالصناعات الغذائية و التحويلية وكذا لوازم التنظيف.

  2. الفنيدق وباب سبتة ليست مسؤلة على كل من هاجر اليهما لكي يمتهنو تهريب اموال المغرب الى سبتة المحتلة فليرجع كل من هجر الى عمله او تجارته والينسى سبتة والتهريب . الدوانة انتهت ومعها التهريب والحكومة يجب ان تجد الشغل لكل المغاربة وليس لاصحاب التهريب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى