“التقدم والاشتراكية” يحذر من عواقب الفراغ السياسي

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، انه توقف عند بعض ما يُفرزه الوضع من أشكال جديدة للتعبير لا سيما في أوساط الشباب، مشيرا إلى أنها “تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، مما يقتضي وفق بلاغ للهيئة ذاتها،”التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب”.

وعبر المكتب السياسي عن العزم الكبير لحزب التقدم والاشتراكية في أن يستثمر إيجابا خلاصات استشاراته الواسعة ونقاشاته العميقة من أجل الدفع، إلى جانب الفعاليات والقوى الديموقراطية الحية، في اتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي شمولي ومتكامل، هادئ، جريء، ومتوازن، وبسعيٍ حثيث نحو إقرار الآليات الضرورية والناجعة لحماية الحريات والحقوق، بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان وتلاؤمٍ مع الدستور وتفاعلٍ مع المتغيرات المجتمعية، والإسهام بالتالي في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.

واستنكر الحزب ما أقدم عليه قائد قيادة إيموزار، بإقليم أكادير إداوتنان، بصفته رئيسا للجنة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية الرابعة، تقي، من سلوكٍ تماطلي مُبَيّت ولا مسؤول أفضى إلى المنع العملي لمرشح حزب التقدم والاشتراكية من إيداع تصريحه بالترشح لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وإقصائه بالتالي من الحق في هذا الترشح، وهو الموضوع الذي قرر المكتب السياسي تتبع مساره، إلى جانب أجهزة الحزب جهويا وإقليميا، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية الضرورية بخصوص هذه الواقعة الشاذة بالنسبة إلى ما راكمته بلادنا في مجال التحصين القانوني والإداري والإجرائي للعمليات الانتخابية.