المادة 9 من قانون مالية 2020 .. الحكومة “تهدد” قطاع الاستثمار والمقاولات

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

لبنى أبروك – هبة بريس

جدل واسع، ذاك الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، والتي لقيت انتقادا ورفضا كبيرا من قبل عدد من الفعاليات القانونية والحقوقية وكذا السياسية.

قضاة ومحامون اعتبروا أن المادة المذكورة، تطاول واعتداء سافر على الدستور وعلى اختصاصات القضاء، في حين لفت محللون اقتصاديون وجمعيات حقوقية، إلى أن هذه المادة ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والاستثمارات.

قراءة في المادة 9 لقانون مالية 2020

تنص مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، فيما يتعلّق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، أنّه يتعيّن على الدائنين الحاملين لأحكام قضائيّة تنفيذيّة نهائيّة ضدّ الدولة أو الجماعات الترابيّة ومجموعاتها ألّا يُطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العموميّة أو الجماعات الترابية المعنية.

و في حالة إصدار حكمٍ قضائيٍّ قابلٍ للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغٍ مُعيّنٍ، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون 90 يومًا، ابتداءً من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات الماليّة المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وَفْق مبادئ وقواعد المحاسبة العموميّة، وإلا يتمّ الأداء تلقائيًا من طرف المُحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري العمل بها في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبيّن أنّها غير كافية، يتمّ عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المُعيّن في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يُوفّر الآمر بالصرف وجوبًا الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المُتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات ووَفْق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.

خبير اقتصادي: المادة 9 تدمير للاستثمارات خاصة المقاولات الصغرى

اعتبر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن اللجوء للقانون المالي هو بحد ذاته احتيال، في ظل وجود دستور وقوانين مرتبطة بتنفيذ الأحكام.

وقال الرماني في تصريح خص به هبة بريس: “مرينا من مرحلة العدالة الانتقالية ووقع المغرب على اتفاقيات والتزامات هامه في مجال حقوق الإنسان، غير أن المادة 9 تعد انتهاكا صريحا لحقوق المواطنين”، مشيرا الى أن الدولة مطالبة بحماية أموالها وممتلكاتها من خلال تطبيق الأحكام القضائية من جهة وحماية حقوق المواطنين من جهة اخرى”.

وعن تأثير المادة 9 على الاقتصاد الوطني، اعتبر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، أن هذه المادة تعتبر تدميرا للاستثمارات خاصه المقاولات الصغرى، لافتا الى أنها جاءت أياما بعد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، والذي دعا الى ضرورة تنفيذ الادارة للاحكام القضائية، فهل يمكن اعتبارها “المادة9” تحديا لتوصيات عاهل البلاد? يتساءل الرماني

وشدد ذات المتحدث، على أن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال دعم الاستثمارات والمقاولات الصغرى وتشجيعها، غير أن هذه المادة تشكل تهديدا كبيرا للقطاع الاقتصادي والاستثماري ككل.

الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب: المادة 9 ضربة للمقاولة المغربية لما لها من تداعيات كارثية

اعتبر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، أن المادة 9 لمشروع قانون مالية 2020، ضربة قاسية للمقاولة المغربية لما لها من تداعيات كارثية على المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة.

وقال سعيد شقروني، رئيس الاتحاد، في ندوة صحفية عقدها الاسبوع المنصرم، أن هذه المادة ستساهم في ارتفاع معدل إفلاس المقاولات وإغلاقها، كما تعتبر مخالفة للسياسة الملكية السامية الداعية الى ضرورة محاربة الفساد وتدعو إلى النهوض بالمقاولات وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بالبلاد.

وشدد شقروني، على أن المصادقة على المادة 9 سيتسبب في انعدام ثقة المستثمرين المغاربة والاجانب، وتراجع مستوى خلق المقاولات، ما دامت الحكومة تسعى الى حذف الوسيلة الوحيدة التي يضمن بها المقاولون حقوقهم من الدولة.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في اقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الحكومة تصادق على “صلاحيات” جديدة لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع ق…