اللجان البرلمانية الدائمة : ”لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج“

هبة بريس – الرباط

تعتبر مؤسسة البرلمان العمود الفقري داخل الأنظمة الديموقراطية الرائدة، لما تلعبه من دور محوري في إعداد السياسيات العمومية وتقييمها، بما يتناسب مع الإجراءات القانونية المخولة لكل برلمان من أجل ممارسة اختصاصاته في مجالي التشريع والمراقبة على وجه الخصوص، وبالتالي سهره على صيانة الحقوق والحريات من تعسفات الحكام و المسؤولين و حرصه على إرساء دولة الحق والقانون.

•البرلمان المغربي

في المغرب يتوفر البرلمان على مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث يضم مجلس النواب 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات، بينما يضم مجلس المستشارين 120 عضوا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ و ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، حيث تعتبر جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان. غير أنه يحق لكل من المجلسين عقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.

ويمكن للبرلمان عقد جلسات مشتركة بمجلسيه، في الحالات التالية: افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان؛ المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174؛الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة؛عرض مشروع قانون المالية السنوي؛ الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

•اللجان البرلمانية

يعتمد كل نظام برلماني على لجان برلمانية خاصة به تساهم في تأهيل وتجويد العمل داخله، عبر سن القوانين واقتراحها ودراستها والتشاور بخصوصها مع باقي الفرقاء السياسين من أجل ايجاد صيغة توافقية من أجل تمريرها، ناهيك عن ممارستها دور الرقابة على الأداء الحكومي والقيام بمهام استطلاعية في مجالات تخصصها.

ومن بين هذه اللجان التي تتدخل بشكل أساسي في العمل البرلماني نجد اللجان البرلمانية الدائمة وهي لجان مختصة داخل مجلسي البرلمان مهمتها دراسة مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال عليها إجباريًا من طرف رئيس المجلس بعد عرضها على المكتب، كما تقوم أيضاً بعقد جلسات استماع للمسؤولين الحكوميين على حسب المجالات، مع إسهاماتها الفعالة في الدور التشريعي عبر مناقشة و تقديم مقترحات تعديلات في النصوص التشريعية المطروحة من لدن الحكومة .

•اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب

نص النظام الداخلي لمجلس النواب في بابه الثامن المتعلق باللجان الدائمة وبالضبط بالمادة رقم 81 على عدد اللجان وتركيبتها وتأليفها وكيفية سيرها، حيث حددها في تسعة لجان دائمة وهي كالتالي :

1-لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

2- لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

3- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

4- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

5- لجنة القطاعات الاجتماعية.

6-لجنة القطاعات الإنتاجية.

7-لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

8-لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

9-لجنة مراقبة المالية العامة.

هذا وتختص كل لجنة من هاته اللجان بملفات خاصة بمجال عملها، تسهر على تتبعها ومراقبتها من شتى الجوانب حيث سنعرض لكم خلال الحلقات القادمة على جريدتكم ”هبة بريس“ كل إثنين، لجنة من اللجان الدائمة مع تبيان دورها وأعضائها وما مدى جاهزيتها في التعاطي مع الملفات الموضوع فوق رفوفها وحصيلة أداء عملها عبر الاستعانة بمختصين في المجال .

الحلقة الأولى : لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

تتكون اللجنة من 44 عضواً ويترأسها يوسف عربي عن فريق العدالة والتنمية، فيما تتولى عزيزة الشكاف عن فريق الأصالة والمعاصرة مهمة النائب الأول، بينما يشغل نور الدين قرابل عن فريق العدالة والتنمية مهمة النائب الثاني.

أما النائب الثالث للرئيس فيتولى مهمتها علال العمراوي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فيما النائب الرابع للرئيس يشغلها محمد لحبيب انزومي عن الفريق الاشتراكي.

وتشغل نزهة اليزيدي فريق العدالة والتنمية مهمة المقرر، بينما يشغل عبد الودود خربوش عن فريق التجمع الدستوري نائبا لها.

ويأتي في ختام المناصب التسعة التي توفرها هاته اللجنة، منصب الأمين الذي يشغله كل من عبد الحكيم الأحمدي عن الفريق الحركي، وابتسام عزاوي عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وتختص اللجنة بمواضيع ذات صلة بالشؤون الخارجية للبلاد والتعاون الدولي وتتبع شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى الدفاع الوطني والمناطق المحتلة والحدود، وقضايا قدماء المقاومين والأوقاف والشؤون الإسلامية.