مستثمر فلاحي سوسي مدان ب5 سنوات سجنا ولازال يتجول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من إدانته إبتدائيا واستئنافيا والحكم على عدد من شهود الزور في ملفه وايداعهم السجن المدني بأيت ملول، منهم من شارف على انتهاء عقوبته، لازال مستثمر في القطاع الفلاحي بسوس ” ت .ح” المدان ب 5 سنوات سجنا نافذا، يتجول بكل حرية رغم صدور أحكام قضائية في حقه.

وفي نفس السياق ، فقد حسمت محكمة النقض بالرباط في النزاع بين (المستثمر الفلاحي ) والرئيس السابق لجماعة أولاد دحو التابعة ترابيا لعمالة إنزكان، حيث صرحت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض قبل يومين بتأييد حكم 5 سنوات سجنا نافذا في حق المستثمر فلاحي ومتهم آخر ينحدر من دوار الجرف بذات الجماعة .

وتعود وقائع هذا الملف الى سنة 2016 حينما تقدم الرئيس السابق لجماعة أولاددحو بشكاية الى السيد وزير العدل في شأن شهادة الزور ،والذي أعطى تعليماته لفتح تحقيق دقيق أسفرت نتائجه على اعتقال المستثمر المذكور وشاهدي الزور المنحدرين من جماعة الكفيفات التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، والوسيط في القضية المنحدر من دوار الجرف من طرف المركز القضائي لانزكان حيث تمت احالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية أكادير (بداية يونيو 2016) ليتابعوا بتهمتي الادلاء بشهادة الزور في جناية وتهمة المشاركة وحمل الغير على الادلاء بشهادة الزور في جناية.

وقد أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية في حقهم حكما بسنتين سجنا نافذا وغرامة 120000 درهم ليتم رفع هذه العقوبة في المرحلة الاستئنافية بذات المحكمة الى خمس سنوات سجنا نافذة .بعدها لجأ المتهمون الى محكمة النقض والتي بدورها أيدت الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة في حق الجميع وهكذا تكون محكمة النقض قد أسدلت الستار على نزاع ماراطوني دام زهاء عشر سنوات .

فهل تعطي الجهات القضائية اوامرها الى الشرطة القضائية لاعتقال المستثمر الفلاحي، وايداعه السجن، ام سيبقى يتجول حرا طليقا الى أجل غير مسمى؟؟، سؤال موجه الى وزير العدل محمد بن عبد القادر .