برلمانية : ماجدوى التصريح بالممتلكات في ظل عدم تجريم الإثراء غير المشروع

قالت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية كريمة أفيلال، إنه لابد من استحضار المبدأ الدستوري الذي حاول التأسيس لمنطق جديد يقوم على إرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك وفق مقتضيات مبادئ الحكامة الجيدة.

وبخصوص التصريح بالممتلكات، نبهت أفيلال،على هامش مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، يوم الخميس 21 نونبر2019، إلى أن أثره يبقى محدودا، سواء من حيث طبيعة المعلومات المصرح بها ومدى مصداقيتها، أو من حيث طبيعة نماذج الوثائق الخاصة بالتصاريح، متسائلة عن جدوى هاته الآلية في ظل عدم تجريم الاثراء غير المشروع.

وفي هذا السياق، دعت إفيلال، إلى تقوية دور المجلس الأعلى للحسابات وتمكنيه من الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بأدواره على أحسن وجه.

وسجلت أفيلال، أنه بالرغم من أهمية التقارير السنوية التي يصدرها المجلس في الكشف عن العديد من الاختلالات والتجاوزات من فساد إداري ومالي، إلا أن ملفات المعنيين بهاته التقارير لا” تجد طريقها إلى القضاء بالنظر للطبيعة غير الإلزامية لهاته التقارير”، لافتة إلى أن البرلمان يمكن أن يعتمد على هاته التقارير المهمة لممارسة دوره الرقابي.

وحسب الموقع الرسمي للحزب ، فقد  تساءلت المتحدثة ذاتها، عن المعايير التي يعتمدها المجلس الاعلى لاختيار المؤسسات التي يتم مراقبتها، منبهة في الوقت نفسه، إلى أن هناك مؤسسات أخرى تتلقى أموالا عمومية دون أن تخضع لعمليات الافتحاص.

أما فيما يخص مراقبة مالية الأحزاب السياسية، فشددت أفيلال، على ضرورة مساهمة المجلس في ترشيد صرف الميزانيات المخصصة لهاته الهيئات من خلال وضع تقرير موضوعاتي يرصد أوجه الصرف الممكنة والاختلالات التي يمكن أن يقع فيها الفاعل الحزبي، بما سيمكن من تفادي هدر المال العام.