منظمة: مناخ قمع وتضييق يميز الحملة الانتخابية بالجزائر

عبّرت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنه “مناخ قمع وتضييق على حريات التعبير” ميّز انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في ديسمبر.

ومنذ بدء الحملة الانتخابية، الأحد، شهدت التجمعات الانتخابية للمرشحين الخمسة لهذا الاستحقاق احتجاجات من معارضين لتنظيم الاقتراع.

وتم توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم أثناء هذه الاجتماعات الانتخابية وخلال تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات التي ترفضها قيادة حركة الاحتجاج، معتبرة أنها ستؤدي إلى “إعادة إنتاج النظام الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962”.

وقالت المنظمة، في بيان، إن “احترام حق حرية التعبير والتجمع والاجتماع يشكل شرطا أساسيا لأي عملية انتخابية”، مضيفة أنه “يتعين أن تتاح لمعارضي الانتخابات إمكانية التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع”.

وقالت مديرة الفرع الجزائري في منظمة العفو الدولية، حسينة أوصديق، في البيان، إن المنظمة تعبر عن “قلقها العميق إزاء مناخ القمع والتضييق على حريات التعبير الذي ميز بداية الحملة الانتخابية”.

وقضت محاكم جزائرية الإثنين بالسجن 18 شهرا على أربعة أشخاص، وذلك بعد أن احتجوا الأحد خلال اجتماع نظمه المرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس في تلمسان (450 كلم جنوب غربي العاصمة)، وحكم على 14 آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.

وتم الأحد وضع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت، وذلك بعد توقيفهم في 14 نوفمبر في الشلف (170 كلم جنوب غربي العاصمة) بتهمة “عرقلة سير الحملة الانتخابية”.

وجاء في بيان المنظمة أنه “على القضاء الجزائري أن يقول بوضوح إنه يحق لكل شخص في الجزائر أن يعبر بحرية عن آرائه خصوصا أثناء الحملة الانتخابية الجارية”.