الحلقة الأولى … برلماني الأسبوع : ”ابتسام عزاوي“

هبة بريس – رضى ل

يلعب نواب الأمة في الدول المتقدمة دورًا محورياً في الدفع ببلدانهم نحو التقدم وتحقيق الريادة في مجالات عدة خصوصاً تلك المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، لما يعكسانه من رفاهية للأفراد من خلال تحسين مستواهم المعيشي وفك العزلة عن القرى والبوادي وحماية حرياتهم والحفاظ على حقوقهم.

في المغرب تبقى مصداقية نواب الأمة متدنية جداً إلى درجة الانعدام وذلك راجع إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية ورؤساء الجماعات والبرلمانيين بسبب وعودهم الكاذبة وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المواطن المغربي، غير أن هناك أسماء تبعث بصيص أمل على أن الحياة السياسية يمكن لها أن تحيى معهم ولو بنسبة معينة وهي مناسبة هذه الحلقة الأسبوعية التي ستلتقون معها كل يوم خميس .

”هبة بريس“ وخلال هذه السلسلة الأسبوعية ستحاول تسليط الضوء بكل مهنية ومصداقية على مجموعة من الأسماء التي تألق إسمها وارتفعت أسهمها في بورصة البرلمان، متفوقة على باقي زملائهم الذين غصوا في سُّبَاتهم العميق .

الحلقة الأولى : ابتسام عزاوي نائب برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة.

اختيارنا للبرلمانية الشابة كبرلمانية لهذا الأسبوع ليس محضاً للصدفة أو أو إرضاء لسواد عيونها، وإنما لوعيها الحقيقي بالمهمة الملقاة على عاتقها، عبر سعيها لنقل هموم المواطنين والوقوف في صفهم، والتي تجسدت مواقفها في التالي :

وقوفها ضد تمرير المادة ٩ من قانون المالية :

ابتسام عزاوي أعلنت صراحة عن رفضها لهذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى وكذلك في صياغتها المعدلة والتي وصفتها ب ”المتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء”، مؤكدة في الآن نفسه عن رفضها أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ.

موقف ابتسام عزاوي لم يقف عند هذا الحد فقط، بل دفعتها الأمانة الملقاة على عاتقها إلى الوقوف في وجه الفريق النيابي لحزبها الذي خلف الوعد وصوت لصالح تمرير المادة رقم ٩ من قانون المالية، حيث صرحت ضيفتنا لهذه الحلقة إبان التصويت قائلة “التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله… أخلفنا … مرة أخرى… الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة”.

مقترح قانون ل”إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب“

النائبة البرلمانية ذاتها عادت خلال بداية هذا الأسبوع لتبرهن فعلاً على أنها في مستوى التطلعات حيث تقدمت يوم الثلاثاء الماضي بمقترح قانون لدى رئاسة مجلس النواب يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب وذلك قصد إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وقالت إبتسام عزاوي خلال تقديمها لمقترح القانون المذكور، : ” المهمة البرلمانية، مهمة انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص. وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط“.

ويضم مقترح القانون المذكور أربع مواد عامة، حيث تنص المادة الأولى على أن يحدد هذا القانون كيفية إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، بينما تنص المادة الثانية على ”أن يتم صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات وذلك بعد خصم المبالغ المحصلة ما لم يتجاوز المبلغ الإجمالي المساهم به“.

وتضيف المادة الثانية أيضاً :”يتم وقف اقتطاع مساهمة البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم “.

واسترسلت ذات المادة على أن ”يلغى اقتطاع مساهمة البرمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ“.

أما المادة الثالثة من مقترح القانون هذا، نصت قائلة :”تنسخ بمقتضى هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، أحكام : ٠ القانون 24,92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تتميمه وتغييره؛ ٠ القانون رقم 35.04 القاضي بتغيير القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب“.

وعن مدى توقعاتها للتفاعل الإيجابي لأعضاء مجلس النواب مع مقترح القانون، قالت ابتسام عزاوي، في تصريح سابق لجريدة ”هبة بريس“ على أن طرحها لهذا المقترح القانون :”على أمل أن يزيد تجاوبًا داخل مكونات مجلس النواب و أن يضمن غالبية الأصوات من أجل تمريره“، مسترسلة بأنه من غير المقبول إطلاقًا أن قوانين لديها أهمية كبيرة مثل قانون الإطار الخاص بقطاع التربية والتعليم وقانون المالية الأخير خصوصًا فيما يتعلق بالمادة ٩ والتي عارضتها عبر موقف واضح ولأجل تغيير التصويت ضدها، لا تأخذ حيز كبير من المناقشة.

وأضافت النائبة البرلمانية في تصريح خصت به جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، مشيرة إلى أن مسألة معاشات البرلمانين مطروحة منذ سنة 2017، والمسألة لا زال فيه أخذ ورد، مؤكدة على أن هذا الموضوع مسألة تقنية الحل فيها بيدهم بصفتهم كنواب برلمانين ومشرعين، إضافة إلى أنها مسألة إرادة سياسية تتعلق في الرغبة بالقطع مع الريع وعدم قبوله، على حد تعبيرها دائماً.

واسترسلت بالقول :”بصفتي كنائبة برلمانية شابة أعتقد أن إعادة الثقة للمؤسسات لا تمر عبر الكلام أو عبر التصريحات وإنما عبر الفعل وما هو منجز، إضافة إلى المواقف الواضحة والصريحة والتي تنعكس في الفعل والعمل وبالتالي انطلاقة من قناعتي الشخصية أضع هذا المقترح القانون“ .

ابتسام عزاوي إذن كانت هي ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع من سلسلة برلماني الأسبوع، نضرب لكم موعداً مع برلماني الأسبوع القادم …