المالية” تضع “أضرضور” في مأزق.. شبهة 7 ملايير سنتيم تلف عنقه

هبة بريس- الرباط

“بركان على وقع الانفجار” ذلك الذي تعيش فوقه و على وقعه، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، و هو “البركان” الذي يتطلب إيفاد لجان متخصصة للوقوف على أسبابه و أطرافه و تداعياته، قبل أن تصل شظاياه ذات اللظى الحارق، إلى العديد من المصالح الإقليمية بجهة الرباط التابعة لوزارة “السعيد أمزازي”.

ويعود ” الإطار المرجعي” لهذا “البركان الخامد” الذي هو على وشك الانفجار، إلى الصفقات الاي وصفت “بالمشبوهة” و التي وجد من خلالها مدير أكاديمية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة نفسه مورطا فيها إلى أخمص قدميه، وذلك بعد إبرامه لـ33 صفقة تخص قطاع المواد الغذائية والطهي بمديرية الخميسات، بمبلغ مالي تجاوز سبعة ملايير، دون احترام الإطار المرجعي المتعلق بالصفقات العمومية، الأمر الذي جعله يراسل وزارة المالية من أجل الحصول على تفويض للتوقيع على هذه الصفقات، لإخراج نفسه من الورطة اتجاه الشركات التي نفذت هذه المشاريع، غير أن ذلك لم يتم بالشكل الذي أراده “أضرضور” ليفاجأ برد حازم من مدير المنشآت العامة و الخوصصة” الذي رفض مطلقا التأشير على صفقات 7 ملايير سنتيم خالفت كلها القوانين الجاري بها العمل.

و وفقا للوثيقة التي نتوفر في جريدة “هبة بريس” الالكترونية على نسخة منها( صدرت بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد “D2653″) والتي رفض من خلالها” مدير المنشآت العامة والخوصصة” بوزارة الاقتصاد والمالية، التوقيع على طلب تقدم به مدير أكاديمية الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، يتوخى من خلاله التفويض من وزير الاقتصاد والمالية لمراقب الدولة بالأكاديمية المذكورة، للتأشير على 33 صفقة بمبلغ 77.28 مليون درهم، وهو “الرفض” الذي برره مدير المنشآت العامة و الخوصصة، بكون أن “هاته الصفقات، قد تم إنجازها في غياب تام للميزانية، وبدون تأشير لمراقب الدولة، وفي مخالفة تامة للقوانين الجاري بها العمل بالمنشآت العامة” وفق تعبير الوثيقة، التي أكدت على أن “الصفقات لا يمكنها أن تكون نهائية وقابلة للإنجاز إلا بعد أن يؤشر عليها مراقب الدولة”.

ولم يقف مدير “المنشآت العامة والخوصصة” في مراسلته تلك على رفض التوقيع فقط، بل أوضح بشكل مفصل، الخروقات القانونية المتعددة التي تورط فيها “أضرضور” بصفته مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، ذاكرا “أن كل التعليلات المقدمة من طرف مدير الأكاديمية من أجل الحصول على التفويض، لا تعفيه من ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل في الصفقات العامة” وهو ما يعني أن المسؤول التربوي “انغمس” في مخالفات قانونية متتالية همت 33 صفقة فاق مجموع قيمتها 7 ملايير سنتيم، وفق الكشوفات التي تقدم بها “أضرضور” لمصالح خزينة المالية.

وليست هاته هي المرة الأولى التي تفجرت فيها فضائح “تضخم الفواتير” المتعلقة بالمال العمومي بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، إذ سبق لجرائد وطنية أن فجرت السنة الماضية، ملفا متكاملا يخص “تضخم المبالغ المرصودة لشراء الأوراق، ولوازم إعداد الامتحانات الاشهادية، والاختبارات الجهوية والوطنية، لنيل شهادة البكالوريا بأكاديمية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة” حيث خصص حينها “أضرضور” ما قيمته 13.018.563,00 درهما، ككلفة لشراء مطبوعات ولوازم إعداد الاختبارات الجهوية والوطنية لنيل شهادة الباكلوريا، متجاوزا بذلك كلفة 9 أكاديميات مجتمعة، في حين أن أكاديمية الدار البيضاء التي تفوقها من حيث عدد التلاميذ صرفت 360 مليون سنتيم لهذا الغرض.

“فضيحة المطبوعات” هاته جعلت وزير التربية الوطنية حينها “محمد حصاد” يستنفر أطره المقربة، ليقرر مراسلة مدير الأكاديمية “محمد أضرضور” من أجل توضيح “ملفات التضخم المالي” الذي تفجر حينها، غير أن “أضرضور” تمصل من جواب الوزير متعللا بأن “من حدد حاجيات الأكاديمية من هذه المطبوعات موجودون ضمن طاقم الاعتكاف” داعيا الوزير منحه “مهلة زمنية” إلى ما بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا 2017″ غير أن الرياح جرت بما تشتهيه “سفينة أضرضور” ولم يجب عن مراسلة “حصاد” لتزامن ذلك مع إعفاء الوزير السابق “محمد حصاد”، الذي كان بدروه يستعد لإعفاء مدير الأكاديمية بعد “فضيحة المطبوعات” التي فجرتها صحف وطنية.

هذا و يعول العديد من متتبعي الحقل التربوي، على الوزير الحالي “السعيد أمزازي” من أجل تحمل مسؤوليته كاملة في إعادة فتح التحقيق في هاته الملفات، بغية نفض الغبار عن الصورة حتى تتضح أكثر، و إخماد هذا “البركان” الذي يقف على وقع “نبضاته” موظفو و رأساء المصالح الجهوية و الإقليمية، وذلك عن طريق إيفاد لجان تفتيش للوقوف على ما اعتبر “تبذيرا للمال العام، و مخالفة القانون المتعلق بالصفقات العمومية بالأكاديمية الجهوية للرباط ـ سلا ـ القنيطرة” مع ترتيب الجزاءات ذات الصلة بالموضوع في حال ثبوث مخالفات قانونية همت تبذير المال العام.