الشرقاوي :” من أين أتى برلمان لايملك ربع أعضائه الباكالوريا بكل هاته الجرأة لتعديل المادة 9 ؟”

شكك المحلل السياسي عمر الشرقاوي في مدى دستورية المادة 9 من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” التي خلقت مرة أخرى جدلا بين فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ووزير العدل محمد بنعبد القادر.

وقال الشرقاوي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك :”ان يخرج الشرقاوي للتشكيك في مدى دستورية المادة 9 قد تكون نزوة عابرة، وأن يخرج نادي قضاة المغرب للتحذير من خرق نفس المادة للدستور قد نتجاوزه، وأن يخرج رؤساء سابقون لهيئات المحامين بالمغرب للطعن في دستورية المادة 9 قد نغض عنه الطرف، وان تقرر جمعية هيئات المحامين الاجتجاج امام البرلمان الاربعاء المقبل ضد اعتماد مادة متناقضة مع الدستور قد لا يستحق الاهتمام وأن يكتب القاضي محمد القصري عضو المحكمة الدستورية ورئيس محكمة الاستئناف السابق والمفوض الملكي السابق بالمحكمة الإدارية مقالا فقيها طويلا يؤيد فيه الحجز القضائي على ممتلكات الدولة قد لا نلقي له بالا.. “.

لكن يضيف الشرقاوي :” أن يخرج الفقيه الدستوري مشيل روسي أحد الذين أشرفوا على وضع دساتير المملكة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، إلى جانب الفقيه الفرنسي جورج فوديل ويعتبر المادة تتنافى مع الشرعية الدستورية وان المحكمة الدستورية إذا عرضت عليها تلك المادة ستقضي بالغائها لأن الدولة ليست فوق القانون “.

واردف الشرقاوي في تدوينته :” هنا ينبغي أن نقف ونتساءل من أين أتى البرلمان الذي ربع أعضائه لا يملكون الباكالوريا بكل هاته الجراة لكي يعارضوا القضاة والمحامون والفقهاء الدستوريون؟.”