بنعبد القادر :”الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة يمر عبر مبدأ فصل السلط”
هبة بريس – الرباط
قال وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، إن نقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017 شكل لحظة تاريخية وتجربة جديدة في تكريس استقلالية السلطة القضائية.
وشدد وزير العدل في كلمته خلال ملتقى العدالة الثاني لمدينة العيون اليوم السبت، على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لإنجاح ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، من خلال السهر على احترام مبدأ فصل السلطات وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.
وفي هذا الصدد أعلن عن قرب تفعيل الهيئة المشتركة للتنسيق التي تضمنها القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادته 54، لافتا إلى أنها تنهض بمهام التنسيق الإداري بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتحديد نطاق تدخل كل طرف في الإدارة القضائية، من خلال السهر على “سير مرفق العدالة”، مبديا انفتاح القطاع على كل المبادرات الرامية إلى تعزيز عمل هذه اللجنة المشتركة.
ان كان هناك استقلال القضاء فيجب محاكمة رموز الفساد ونهب المال العام وتنفيذ أحكام تبعا المتورطين في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
استقلالية القضاء لا تعني حتما النزاهة! المحاسبة العادلة لكل المسؤولين هي التي ستنبثق عنها العدالة.زر محاكمنا و ستعرف ما معنى العدالة بالمفهوم المغربي. وزيرنا سوف سوف يفعل بالعدالة ما فعله بالساعة التى ابى الا يضيفها رغما عن كل الشعب! وسوف يتشدق بانه اعتمد على نتيجة دراسة قام بها مكتب اجنبي متخصص. وكفى