المعارضة …كفى من الاختباء وراء مصلحة الوطن

من الواضح أن المشهد السياسي المغربي يعرف أزمة معارضة بعد تسجيل تراجع مستوى ادائها ، ولا يتعلق الامر بالوقت الراهن بعد تمرير المادة 9 وقانون مالية 2020 ، بل سبق ان تجسد غيابها في موقف عديدة كان ابرزها ماتعلق بصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بتصويت 241 عضوا لصالح المشروع، في ظل غياب 129 نائبا.

علاقة بالموضوع اعلاه ، تساءل المحلل السياسي عمر الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية اين اختفت المعارضة ؟

واشار الشرقاوي ان ” القانون المالي عارضه 60 نائب، فاين اختفت المعارضة؟ اذا علمنا ان فريق الاصالة والمعاصرة لوحده يتوفر 102 نائبا بالاضافة الى 46 نائب من حزب الاستقلال و12 من التقدم والاشتراكية ونائبين من الاشتراكي الموحد ”

وفي تدوينة اخرى سجل الشرقاوي انه ” اصبحت الموضة السائدة داخل النخبة السياسية، تقول انه اردت اسكات الآخر وقطع الحوار معه والتهرب من الزاوية الضيقة وتجنب عاصفة النقد، فما عليك سوى اشهار سمفونية المصلحة الوطنية التي اضحت نشيدا يردده كل سياسي فاشل او متهاون. فليس هناك من حيلة افضل من الاختباء خلف ستار “المصلحة الوطنية” التي لا يقدر أحد على مناقشتها والاختلاف بشأنها ”

واضاف الشرقاوي “لكن ما الحاجة الى المعارضة والاغلبية والبرنامج الحكومي وحقوق المعارضة والانتخابات ومجلسي البرلمان وقضاء دستوري، اصلا اذا كنا في كل لحظة نقاش عمومي سنشهر تلك العبارة الفضفاضة، التي تصلح للاستخدام من طرف الجميع وفي كل الاتجاهات وفي كل المواضيع ”

وختم الشرقاوي تدوينته قائلا ” لا افهم كيف ان المادة 9 اصبحت تختزل لدى المعارضة والاغلبية المصلحة الوطنية العليا وان من تحفظ على تلك المادة الرديئة او عارضها فهو خارج شعاع تلك المصلحة. لا تفهم نخبتنا البالية ان رفض تلك المادة المارقة تقف وراءه دوافع وطنية ايضا همها حماية المؤسسات والحفاظ على هيبة القضاء. لذلك لا مجال لاستخدام هذا السلاح الثقيل في سجال سياسي ظرفي وتقديرات قانونية نسبية فالكل يتحرك تحت سقف مصلحة الوطن التي ليست حكرا على فلان او علان ”