برلمانية : 7 شركات حازت على نصف صفقات قنوات العرايشي وهذا يعارض القانون

قالت أمينة فوزي زيزي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قنوات القطب العمومي لا تزال تعاني من مشاكل واختلالات عديدة، منها غياب عقد برنامج ينظم ويؤطر العمل ما بين قنوات القطب العمومي والدولة، مسجلة أن ذلك، يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وأضافت عضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال أنه “عندما نقارن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة ،2015 مع التقرير الصادر عن نفس الهيأة سنة 2018 نجد أن توصيات كثيرة تم إعادة التركيز عليها للمرة الثانية، مشيرة إلى أن فريق العدالة والتنمية، نبه في مناسبات كثيرة، إلى استفادة نفس الشركات في كثير من الأحيان من الصفقات وطلبات العروض.

وتابعت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، جاء، ليؤكد على هذا الأمر، “فمثلا 7 شركات حازت على أكثر من 50 في المائة، من إجمالي مبالغ الصفقات ما يقدر ب 279 مليون درهم”، مردفة أن 7 شركات حازت على 33 في المائة، من إجمالي عدد البرامج المقبولة من طرف الشركة الوطنية، معتبرة أن ذلك، “يعارض المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 77.03 خاصة المادة 48 منه”.

ودعت فوزي زيزي ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ  إلى إطلاق سراح القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي، لأن من شأنه إعطاء دفعة قوية للسينما المغربية وخاصة أن هذا القطاع يلعب دور الدبلوماسية الموازية، ويقوم بدور إشعاعي مهم.