جدل في المغرب.. عفو مرتقب عن “مهربي الأموال” إلى الخارج

3
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وكالات

يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب منذ أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المملكة بطريقة غير شرعية.

وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020، التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: “العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية” تمتد لشهور.

وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق بـ”الأموال والعقارات الموجودة خارج الممكلة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد”.

ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين أول يناير/كانون الثاني و31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها.

ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.

** اختلاف التوصيف

وفق المهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، فإن “الحديث عن مهربي الأموال هو وصف غير دقيق”.

وأضاف فقير للأناضول: “لسنا بصدد عملية العفو عن مهربي الأموال، والقول بذلك يوحي وكأن الدولة تشجع التهريب”.

وتابع: “إننا أمام حالات لأشخاص يملكون عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال تم تحويلها بطريقة غير قانونية”.

** قانون الصرف

قال نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، للأناضول، إن “مكتب الصرف (حكومي) أطلق مؤخرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية بالمغرب”.

وزاد الناصري، وهو عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأن “المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية”.

وأردف: “قانون الصرف واضح في البلد، إذ يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب لأملاك غير منقولة بالخارج من دون موافقة مسبقة، مخالفة قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ ستة أضعاف قيمة العقار”.

** فرصة أخيرة

اعتبر الناصري أن “الإعفاء المقترح يمثل الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، سنصبح بعد سنة وبضعة أشهر أمام وضع جديد”.

واستطرد: “المغرب وقع اتفاقية للتعاون، عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية”.

وزاد: “الإجراء الجديد، يعطي الثقة للملزمين، ويمنحهم الفرصة الأخيرة، علمًا أنه لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

ورأى فقير أن “الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من التجمعات الدولية الكبرى”.

وأضاف أن “المغرب مستعد للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية”.

وتابع: “نحن أمام الفرصة الأخيرة لمن اكتسبوا أموالًا أو ممتلكات بالخارج، أو أخرجوها من المغرب، دون التصريح لدى سلطات البلد المختصة”.

وزاد بقوله: “بعد العملية الأولى سنة 2014، نحن أمام عملية أخرى لتصحيح الوضع، وأعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح”

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
14

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في اقتصاد

3 تعليقات

  1. ولد حميدو

    في 19:30

    لن ادافع عن مهربي الاموال و لكن ما هو الحل بالنسبة لكم فهده الخطوة اتخدها الجنرال فرانكو و اعطت اكلها بحيث دخلت الاموال التي كانت في عدة دول و تم استثمارها باسبانيا و كان دلك انطلاقا للتنمية و زادها دخولها للاتحاد الاروبي و تنظيم المونديال
    المهم ان تكون المحاسبة بعد العفو اما تركهم في الفساد لعدة سنوات فلا يمكن ادخال الالاف للسجن و اي واحد منا سيقبل المسؤولية فادا لم تكن المحاسبة سينهب اما لو كانت المتابعة غادي يدير حسابها
    هدا رايي الشخصي و الله اعلم

  2. كوكراشة

    في 19:31

    منكم وإليكم انتم المهربون

  3. علي

    في 20:07

    إذا كان هذا القانون سيطبق على الكل بما فيهم أعلى الهرم فأقول بكل صراحة وبدون نفاق إنكم على طريق صحيح الله يبارك خطواتك .وان كان هذا القانون سيطبق على فئة معينة فهذا قانون مشبوه. الذين سرقوا أموال المغارب وانتم تعرفونهم بأسمائهم. ان لم يرجعوا الأموال المغرب لاستثماراها في المغرب ونحن نعرف أنها مسروقة فكل المغاربة سيقولون الله يسامح مادام المال رجع واستفاد منه الشعب. وإذا رفضوا إعادة المال للوطن فالقانون الصحيح أن يقبض عليهم ويأخذون المطارات ثم تسحب منهم جنسيتهم المغربية ويمنعون من دخول الوطن بصفة نهائيا لأنهم لا يحبون وطنهم هذه هي الطريقة الصحيحة لعلاج مشكلة تهريب الأموال ان كنتم صادقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الحكومة تصادق على “صلاحيات” جديدة لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع ق…