العثماني: أرجعنا 33 مليار درهم من الديون للمقاولات

كشف سعد الدين العثماني ان الحكومة تم اتخاذ قرار غير مسبوق، يتعلق بديون المقاولات لمدة 15 سنة، حيث اتخذت قرارا جريئا يتمثل في تسليم المقاولات الخاصة والعامة 33 مليار درهم”.

وأبرز العثماني، في تعقيب له خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسات العامة، عشية الثلاثاء 12 نونبر الجاري بمجلس المستشارين، أن المؤسسات العمومية توصلت هذه السنة بـ10 ملايير درهم، أخرجت منها 7 ملايير درهم للمقاولات الخاصة، مردفا “ربما هذا غير كاف ولكن هذا دفعة للاقتصاد في بداية السنة”.

وأشار العثماني، إلى أن حكومته اتخذت قرارا وصفه بـ”المهم”، ابتداء من قانون مالية 2020، يتمثل في أن جميع مستحقات المؤسسات، من الضريبة على القيمة المضافة، ستؤدي في نفس السنة، وستتم برمجة الاعتمادات الضرورية لهذا الغرض في كل قانون مالية، قائلا “هذا القرار غير مسبوق، وذلك حتى لا يجد الذين سيأتون بعدنا هذه المتأخرات”.

وفي شقا اخر، أشار رئيس الحكومة، إلى ضرورة إيجاد إطار مرجعي شامل لتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة يتوخى منه توفير رؤية مندمجة، مبرزا أنه سيتم إطلاق خلال الأشهر المقبلة، “المنصة الوطنية لدعم المقاولة”، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لصالحهم.

وفي السياق نفسه، تطرق رئيس الحكومة إلى إحداث آلية التمويل التعاوني كآلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع أموال مباشرة من الجمهور، من طرف شركات للتمويل التعاوني، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة، مبرزا في الآن نفسه الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان المركزي ومساهمته في ضمان قروض المقاولات التي لا تُقبِل الأبناك عادة إقراضها بفعل المخاطر التي تميز هذه المقاولات والمرتبطة بطبيعة نشاطها أو بحجمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى