بلافريج ورحلة “انتقاد” ميزانية القصر الملكي

لبنى أبروك – هبة بريس

كعادته، لم يفوت النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، عمر بلافريج، اجتماع المصادقة عن ميزانية “البلاط الملكي” في مشروع قانون مالية 2020 دون التركيز على مناقشة نقاط معينة والمطالبة بتقديم توضيحات عن أخرى.

بلافريج يستفسر عن سبب زيادة 40 مليون درهم في الميزانية

رفض النائب اليساري ، عمر بلافريج، التصويت على تمرير ميزانية الديوان الملكي دون تقديم الجهات المعنية لتوضيحات ومعطيات حول سبب زيادة 40 مليون درهم في ميزانية قانون مالية 2020.

بلافريج، وخلال دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للملك محمد السادس والديوان الملكي ورئاسة الحكومة برسم سنة 2020، اول امس الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، طالب وزير الدولة في حقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بالكشف عن معطيات حول عدد المناصب المخصصة للبلاط الملكي، وعدد الأشخاص المحالين على التقاعد، ونسبة تغطية عدد المناصب الجديدة للمناصب الشاغرة.

للمرة الاولى .. الرميد يكشف معطيات حول ميزانية “البلاط الملكي”

وللمرة الأولى، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، معطيات مفصلة حول ميزانية البلاط الملكي وعدد المناصب الشاغرة والمحالة على التقاعد.

وأكد الرميد، خلال اجتماع لجنة المالية، أنه تواصل مع الموارد البشرية للديوان الملكي، وحصل على معطيات تفيد أن عدد المناصب المخصصة للبلاط الملكي بلغت 200 منصب شغل، و عدد المحالين على التقاعد بلغ 159 شخصا.

وذكر الرميد، أن تكلفة دعم التقاعد بلغت 22 مليون درهم، فيما تم تخصيص 15 مليون درهم لدعم المناصب المحدثة، مع تخصيص مبالغ أخرى لترقية الموظفين.

ميزانية “البلاط الملكي” في مشروع قانون مالية 2020

خصص مشروع قانون مالية 2020 ميزانية تقدر ب 2.5 مليارات درهم، لتدبير وتسيير “البلاط الملكي” ماليا.

وتم تحديد 26.292.000 درهم لتدبير أمور القوائم المدنية بالقصر الملكي، و517.164.000 درهم لمخصصات السيادة، و583.106.000 درهم لمصاريف موظفي وأعوان البلاط الملكي، و1.504.183.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة للقصر الملكي..

بلافريج و”رحلة” انتقاد ميزانية البلاط الملكي

منذ صعوده الى الغرفة الأولى، كبرلماني عن فيدرالية اليسار الديمواقراطي، أصر بلافريج طيلة اجتماعات التصويت على ميزانية “القصر الملكي” على مناقشة الميزانية والاستفسار على عدد من النقاط المتعلقة بميزانية القصر الملكي.

في سنة 2017، صوت بلافريج، ضد الرفع من ميزانية الديوان الملكي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية 2018.

بلافريج، كشف حينها أنه صوت لصالح ميزانية راتب الملك  و ميزانية القوائم المدنية لأنها لم تتغير، لكنه عارض الميزانية المخصصة للديوان الملكي لاستفساره عن سبب رفعها دون تلقيه أي جواب.

وفي السنة التالية، صادقت لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بالإجماع على ميزانية القصر في مشروع قانون مالية 2019، مع وجود معارض واحد وهو عمر بلافريج.

فيدرالية اليسار نشرت انذاك تدوينة على صفحتها “الفيسبوكية” قائلة: ” فيدرالية اليسار الديمقراطي تملك الجرأة والشجاعة للتصوت ضد ميزانية القصر…”