محلل سياسي : نحن امام حكومة تدعي التقشف وتمارس أقوى مظاهر البذخ

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ان ” غول ميزانية التسيير يواصل التهام الميزانية السنوية رغم بروباغندا خطاب التقشف،وأظهرت ارقام مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ان شعار “تزيار السمطة” الذي يشهر رئيس الحكومة اتجاه المواطن المغلوب على أمره مجرد اسطورة ولا يستطيع مقاومة الرغبات الجارفة للوزراء في تضخيم ميزانية التسيير بقطاعاتهم الحكومية الى أقصى مستوى ”

واضاف الشرقاوي في خروج فيسبوكي ان ” الارقام التي تضمنتها دفتي مشروع القانون المالي المقبل تقول ان حكومة العثماني رفعت ميزانية التسيير الى 22159 مليار سنتيم . وإذا كانت مفهوما ومستوعبا ان تخصص 13800 مليار سنتيم لصرفها على كتلة الاجور بالقطاع العام والشبه العام، فان تخصيص 4820 مليار سنتيم سنويا لصرفها على تغيير مكاتب الوزارات المؤسسات العمومية واقتناء المعدات وشراء المزيد من السيارات وملئ عشرات الالاف منها ببنزين العمومي تبدو مبالغ فيه بل ورسالة مستفزة في ظل سياق اجتماعي مطبوع بالهشاشة وندرة المداخيل”

ويرى الشرقاوي انه ” من الصعب ان نقنع المواطن الذي يدفع حوالي 22000 مليار سنتيم من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم ان الحكومة رفعت ميزانية التسيير المخصصة للمعدات ب800 مليار سنتيم خلال سنتين لضمان رفاهية وزراءها ومدراء مؤسساتها العمومية في حين لا يجد دافع الضرائب ما يملئ به بطنه. لاشيء يمكن ان يقنع عاقلا بتخصيص الحكومة 190 مليار سنويا لأداء فاتورة الماء والكهرباء والاتصالات لقطاعاتها الحكومية، من المستحيل ان يصدق مواطن حكومة تدعي التقشف وتصرف 180 مليار سنتيم على شراء السيارات وتغيير مكاتب وافرشة الوزارات كل سنة ”

واشار الشرقاوي ” نحن بالفعل امام حكومة تعيش اسكيزوفرينيا تدعي التقشف اتجاه مطالب المواطن وتمارس أقوى مظاهر البذخ مع وزراءها ”

وختم الشرقاوي حديثه ” الجميع كان يتوقع ان تظهر لمسات التحكم في تدبير المال العام من خلال ميزانية التسيير وان تبدع الحكومة في الحفاظ على الخدمات العمومية وتحسينها باقل التكاليف لكن ظهر ان وزراء الحكومة يعدون القانون المالي بعقلية الموظف وليس المسؤول السياسي، لقد اظهر مشروع الميزانية ان الحكومة لا تملك القدرة على الإبداع والخيال في جزء يسير من مصاريفها فكيف يعول عليها لتدبير مشاكل بلد ”