أكادير : خلفيات سحب الوالي ” حجي” لـ 6 بقع لـ ” مستثمرين” من مخطط التسريع الصناعي

في الوقت الذي لازال مخطط التسريع الصناعي الذي اعطى انطلاقته ملك البلاد ولم يتم إحترام الاجال لبدايته، بعد إنقضاء المدة بحسب الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام جلالة الملك.

فاجأت اللجنة الجهوية للاستثمار لسوس ماسة خلال اجتماع لها عقد مؤخرا بمقر عمالة أكادير إداوتنان، والتي يترأسها الوالي ” حجي ” بقرارها القاضي بإلغاء منح 6 بقع أرضية مخصصة لإقامة مشاريع استثمارية في المنطقة الصناعية ل”أولاد تايمة” التابعة لإقليم تارودانت، وذلك بعد مرور حوالي سنة على تسليم هذه البقع الأرضية للمستثمرين المستفيدين منها.

وبالرغم من أن المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة قام بإصدار بلاغ في الموضوع، ليبرر قرار اللجنة الجهوية، فإن دوره لم يتجاوز هذه المهمة في اعطاء تبريرات تحتاج بدورها لتوضيح للرأي العام، إعتبارا أن إجراءات الاستفادة من بقع مخصصة لأغراض صناعية، كانت صعبة أمام كثيرين من المستثمرين بالجهة، مما إضطر في بداية وضع الملفات عدد منهم بالعدول عن فكرة الاستفادة بسبب صعوبات الاجراءات المقدمة، مهما ان هؤلاء المستثمرون كانوا على إستعداد للعمل وانجاز مشاريعهم، في حين تم قبول ملفات لا يتوفرون أصحابها في وثائق ملفاتهم، سوى عن نسخة من ” البطاقة الوطنية”.

من جهة أخرى، أن عمليات وضع الملفات للاستفادة من بقع بالاحياء الصناعية، جعل عدد من المستثمرون يتيهون في أي اتجاه يقصدون لوضع تلك الملفات، فجزء منهم يتوجه الى مقر ولاية الجهة التي وضع بها الوالي ” حجي” مكتبا” به موظفة تم استقدامها من المركز الجهوي للاستثمار للقيام بمهام تلقي ملفات المستثمرين، في حين تم ترك مقر المركز الجهوي للاستثمار لتلقي ملفات أخرى، كما أن مؤسسة العمران صاحبة المشروع بدورها خصصت مكتبا لهذا الغرض، في ظل تشتيت ” المكاتب” وعدم وجود شباك ” وحيد” يقوم بهذه المهمة، تاه المستثمرون الحقيقيون، وخلفهم أشباه مستثمرون لا يمتلكون سوى بطاقة تعريف.

وكان من الممكن اليوم، ونحن نتحدث على أسباب تأخر خروج مخطط التسريع الصناعي للوجود، ان تكون البقع الأرضية المجهزة، والتي تصل مساحتها الإجمالية حوالي 6 هكتارات ، قد إستفاد منها مستثمرون سيحترمون الالتزامات ، دون الحاجة الى لجوء المركز الجهوي للاستثمار بالاتصال ب ” أشباه مستثمرين” وتنبيهم المتكرر التي أبلغوا به.

وكانت جريدة ” هبة بريس” في وقت سابق، قد تناولت معيقات خروج مخطط التسريع الصناعي للجهة ( 2014 .2020 )الى حيز الوجود ، خصوصا ان ملك البلاد محمد السادس، كان قد عبر عن قلقه لرئيس الحكومة سعد العثماني بعد أن سأله عن أسباب تأخر هذا الورش المهم والذي سيحول جهة سوس ماسة الى قطب اقتصادي وطني، ومساهمته في خلق حوالي 24 ألف منصب شغل.

وبالرغم من الزيارات الماراطونية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومعه رئيس الحكومة، واجتماعهم مع المسؤولين الترابيين والمنتخبين والاقتصاديين المعنيين بالاتفاقيات المبرمة، غير أنه بحسب مصادرنا، فالملف يتحرك ببطئ شديد، وأن السقف الزمني المتبقي له ( 24 يوم) لا يكفي لانطلاقة هذا الورش الاقتصادي الذي يهم دعم القطاعات المنتجة ، وتعبئة القطب الفلاحي اكروبول واحداث منصة حقيقة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو الإفريقية، وخلق ورشة بحرية بسوس لإنشاء السفن، وتطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء، وتطوير ايضا منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، والأفشورينغ، غير أن تأخره كذلك له انعكاسات سلبية على القطاع البنكي ، المزمع ان يقوم بتمويل 40 في المائة من هذا المخطط بشروط تفضيلية.

ويتساءل مهتمون بالشان الاقتصادي بالجهة ، عن مآل الاتفاقيات الثمانية وبروتوكول تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الموقعة أمام أنظار الملك، وأين وصلت نسبة تنفيذها وتنزيلها على أرض الواقع وأين وصلت نسبة إنجاز 11 استثمار صناعي مبرمج في مخطط التسريع الصناعي، علما أن أجل نهاية الإنجاز لم يتبقى لها أقل من شهر لدخول السنة الجديدة.

وفي نفس السياق، كشفت مصادر ” هبة بريس” عن طبيعة الاتفاقيات الثمانية وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، أولها اتفاقية النظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، والأفشورينغ.

وثانيهما يتعلق باتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020.

وثالثهما يهم اتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة التي لازالت الاشغال لم تنتهي بها.

والاتفاقية الرابعة متعلقة بتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها.

في حين أن الاتفاقية الخامسة تخص تنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة. الى جانب اتفاقية سادسة لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية.

وتتعلق الاتفاقية السابعة بإنجاز تيكنوبارك بجهة سوس ماسة.

والثامنة تهم مواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة.

في حين أن البروتوكول الوحيد يتعلق بتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.

كل هذا لم يتحقق منه سوى أقل من 40 في المائة ويحتاج الى أربع سنوات أخرى في حالة الاشتغال بشكل يومي لاخراجه الى حيز الوجود بتأخر قد يصل الى السنوات المذكورة.