الشرقاوي..على مجلس جطو أن يُسّلِّط سيفه على رقاب المتورطين ماليا
خرج الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي بتدوينة عنونها بعنوان طويل عريض على موقعه الشخصي للفايسبوك سمّاها ” كلمة في حق المجلس الاعلى للحسابات”، شدد من خلالها على أن البلد في حاجة الى مؤسسة تضرب بقوة على أيدي المتورطين في هذه الفضائح المالية والاقتصادية والتدبيرية وان على مجلس جطو أن لايترك جانبا سيفه القضائي المطلوب في مواجهة المتورطين ماليا.
وتابع الشرقاوي قائلا بالحرف: ” لا احد ينكر المجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الاعلى للحسابات فهو لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها رغم محدودية موارده المالية والبشرية، والمتتبع للتقارير الموضوعاتية أو السنوية التي تهم المؤسسات والمقاولات العمومية أو الاحزاب أو الجماعات أو الوزارات لا تخلو من النقد اللاذع لدركي المال العام للسياسيات وأداء المؤسسات، لكن السؤال الذي يطرح بإلحاج “يقول الشرقاوي”ماذا بعد الكم الهائل من الملاحظات السلبية التي يعلن عنها دركي المال العام في كل لحظة؟، الجواب البديهي الذي يتبادر سريعا الى الذهن والذي تؤكده نتائج التقارير السابقة منذ 2012 ان لاشيء يتغير بعد تقارير جطو التي اصبحت مثل المهدئات تحدث أثرا وهميا كالحمل الكاذب لكنها لا تعالج اعطاب وتقرحات السياسات العمومية”.
وقال الشرقاوي في تدوينته: ” الجميع لا يريد أن يتحول المجلس الاعلى للحسابات الى هيئة استشارية للتشخيص والتنقيط وابداء الرأي للحكومة والبرلمان، واصدار تقارير تظل حبرا على ورق ولا ترتب أي جزاءات قضائية وقانونية، فالسياق الذي نعيشه وحجم الخروقات المالية التي يرتكبها المسؤول العمومي تفرض على مجلس جطو ممارسة صلاحياته كمحكمة مالية لها اليد الطولى لأعمال الرقابة القضائية والادارية على تبذير وسوء تدبير المال العام “يقول الشرقاوي” .
واختصر الشرقاوي كلمته بالقول: ” باختصار شديد البلد في حاجة الى مؤسسة تضرب بقوة على ايدي المتورطين في هذه الفضائح المالية والاقتصادية والتدبيرية، فجزء من الاستياء المعلن والذي تتغذى عليه قوى العدمية والتيئيس للرفع من سقف مطالبها السياسية، ناتج ليس فقط من تفجر ملفات الفساد والتبذير المستشري لقدرات الدولة والمجتمع، بل لأن المتورطين لا تتم محاكمتهم ومعاقبتهم مما يولد إحساسا عميقا بغياب العدالة، ويشجع على استشراء الفساد وتوسع رقعته”.
وختم الشرقاوي تدوينته قائلا: ” لنقل ذلك بكل صراحة، لا يمكن للمجلس الاعلى للحسابات ان يتحول الى مركز للتفكير والاستشارة والخبرة ويترك جانبا سيفه القضائي المطلوب بقوة في هذا السياق خصوصا وان الكلفة المالية للفساد والمفسدين، والمتلاعبين بالصفقات العمومية، ومختلسي الأموال العامة، تتجاوز 2 في المائة من الناتج الوطني الخام، اي ما يعادل 300 مليار سنويا”.
