الشرقاوي..على مجلس جطو أن يُسّلِّط سيفه على رقاب المتورطين ماليا

خرج الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي بتدوينة عنونها بعنوان طويل عريض على موقعه الشخصي للفايسبوك سمّاها ” كلمة في حق المجلس الاعلى للحسابات”، شدد من خلالها على أن البلد في حاجة الى مؤسسة تضرب بقوة على أيدي المتورطين في هذه الفضائح المالية والاقتصادية والتدبيرية وان على مجلس جطو أن لايترك جانبا سيفه القضائي المطلوب في مواجهة المتورطين ماليا.

وتابع الشرقاوي قائلا بالحرف: ” لا احد ينكر المجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الاعلى للحسابات فهو لا يترك صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها رغم محدودية موارده المالية والبشرية، والمتتبع للتقارير الموضوعاتية أو السنوية التي تهم المؤسسات والمقاولات العمومية أو الاحزاب أو الجماعات أو الوزارات لا تخلو من النقد اللاذع لدركي المال العام للسياسيات وأداء المؤسسات، لكن السؤال الذي يطرح بإلحاج “يقول الشرقاوي”ماذا بعد الكم الهائل من الملاحظات السلبية التي يعلن عنها دركي المال العام في كل لحظة؟، الجواب البديهي الذي يتبادر سريعا الى الذهن والذي تؤكده نتائج التقارير السابقة منذ 2012 ان لاشيء يتغير بعد تقارير جطو التي اصبحت مثل المهدئات تحدث أثرا وهميا كالحمل الكاذب لكنها لا تعالج اعطاب وتقرحات السياسات العمومية”.

وقال الشرقاوي في تدوينته: ” الجميع لا يريد أن يتحول المجلس الاعلى للحسابات الى هيئة استشارية للتشخيص والتنقيط وابداء الرأي للحكومة والبرلمان، واصدار تقارير تظل حبرا على ورق ولا ترتب أي جزاءات قضائية وقانونية، فالسياق الذي نعيشه وحجم الخروقات المالية التي يرتكبها المسؤول العمومي تفرض على مجلس جطو ممارسة صلاحياته كمحكمة مالية لها اليد الطولى لأعمال الرقابة القضائية والادارية على تبذير وسوء تدبير المال العام “يقول الشرقاوي” .

واختصر الشرقاوي كلمته بالقول: ” باختصار شديد البلد في حاجة الى مؤسسة تضرب بقوة على ايدي المتورطين في هذه الفضائح المالية والاقتصادية والتدبيرية، فجزء من الاستياء المعلن والذي تتغذى عليه قوى العدمية والتيئيس للرفع من سقف مطالبها السياسية، ناتج ليس فقط من تفجر ملفات الفساد والتبذير المستشري لقدرات الدولة والمجتمع، بل لأن المتورطين لا تتم محاكمتهم ومعاقبتهم مما يولد إحساسا عميقا بغياب العدالة، ويشجع على استشراء الفساد وتوسع رقعته”.

وختم الشرقاوي تدوينته قائلا: ” لنقل ذلك بكل صراحة، لا يمكن للمجلس الاعلى للحسابات ان يتحول الى مركز للتفكير والاستشارة والخبرة ويترك جانبا سيفه القضائي المطلوب بقوة في هذا السياق خصوصا وان الكلفة المالية للفساد والمفسدين، والمتلاعبين بالصفقات العمومية، ومختلسي الأموال العامة، تتجاوز 2 في المائة من الناتج الوطني الخام، اي ما يعادل 300 مليار سنويا”.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.