جدل المادة 9″..الأزمي يقترح إعداد مبادرة تشريعية متوازنة

في سياق النقاش الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، دعا ادريس الأزمي الإدريسي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إعداد مبادرة تشريعية متوازنة، تضمن حقوق المواطن في تنفيذ الأحكام القضائية مع ضمان استمرارية المرفق العام، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بالصيغة التي وردت في مشروع مالية 2020.

وقال الأزمي، في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، “نحن مدعوون حكومة وبرلمانا، لإعداد مبادرة تشريعية بالتوافق وفي إطار النقاش الذي يجري عادة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلد”، معتبرا أن الدولة التي كانت قادرة على استرجاع 40 مليار درهم الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، ينبغي أن تكون كذلك، قادرة على تنفيذ الأحكام القضائية للمواطنين لمعالجة مخلفات الماضي.

وسجل الأزمي، أن الرقم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2020، يرعب، مؤكدا أن الحجز على 10 ملايير درهم من حسابات الدولة، خلال ثلاث سنوات، يهدد حقيقة استمرارية المرفق العام.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة مراعاة المصلحة العامة بمختلف أبعادها، وضمان احترام الاحكام القضائية، وضمان حقوق المستحقين، وفي الوقت نفسه ضمان شروط استمرارية الإدارة والمرافق العمومية، مسجلا أن الأساس، هو تنفيذ الأحكام القضائية، وأن التنفيذ لا يمكن أن يكون بالحجز.