الاستقلال : الحكومة اختارت الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي

قال نزار بركة ” إن مشروع قانون المالية 2020 الذي تقدمت به الحكومة المُعدلة، لا يؤشِّر على ما تستدعيه اللحظةُ الحالية من وحدة وتعبئة ويقظة من أجل مواجهة التحديات المطروحة.

واضاف بركة في تقريره السياسي بدورة عادية لمجلسه الوطني، التي انعقدت بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا،” كنا نأملُ أن يتجاوب مشروع القانون المالي مع انتظارات ومستلزمات هذه الوجهة الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، والإنصات لنبض الشارع، وإحداث قطيعة مع السياسات التي أبانت محدوديتها وفشلها، وعدم تكريس منطق الاستمرارية الذي يكرس الفوارق المجالية والاجتماعية، ويزيد من تقهقر القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وذلك بالرغم من الشعارات والأهداف المُعلِن عنها.

واشار بركة بالقول ” فبدلَ أن تلتزمَ الحكومةُ بوعودها من خلال تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالنظام الضريبي الجديد، في ضوء نتائج المناظرة الأخيرة للجبايات، اختارت الحكومة الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، وهو ما يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وسابقة خطيرة بالنسبة للمستقبل ”

ويرى بركة ان الحكومة المعدلة، في مشروع قانونها المالي، تجاهلت كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مُخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة. وهي بذلك تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجَهَ مصيرَه وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة.

وسجل بركة ان ” الحكومة اكتفت، في مقابل ذلك، باعتماد الحلول السهلة من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيًّا كان مصدرها ”