فضيحة .. “هجرة جماعية” لموظفي مندوبية الصناعة والتجارة بمراكش

يبدو أن توصيات وتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية لإعادة النظر في عمل الادرات العمومية، إصلاح أهطابها، لتحسين صورتها وطنيا ودوليا، وتجويد خدماتها للمواطنين، تدخل من أذن وتخرج من أخرى.

مناسبة هذا الحديث، توصل “هبة بريس” بشريط فيديو، يوثق لتوجه مواطن زوال يوم أمس الاثنين، لمندوبية الصناعة والتجارة قصد الحصول على وثيقة ادارية، قبل أن يتفاجئ بغياب جميع الموظفين بسبب مغادرتهم لمكاتيهم قبل الوقت القانوني.

وحسب الفيديو المذكور، فقد توجه المواطن للمندوبية على الساعىة الثالثة زوالا لعلمه بانتهاء عملها على الساعة الرابعة أو الرابعة والنصف، غير أنه تفاجأ بأن أبوابها مفتوحة غير أن لا أحدا من الموظفين حاضر.

وأضاف ذات المواطن الذي وثق ل”الفضيحة” بالصوت والصورة، أن حارس الأمن الخاص وحده من بقي بالبوابة الرئيسية، غير أن الادارة بأكملها غائبة، وجميع مكاتب الموظفين مفتوحة دون حضورهم.

وتابع المواطن ذاته، أن غياب الموظفين بالادارة التي ظلت مفتوحة أمام المواطنين دون تواجد من يخدمهم، قد يعرضها لمشاكل وكوارث كبرى، من ضمنها إمكانية دخول مجرمين أو سارقين للمكان وتخريبه أو سرقة وثائقه دون علم أحد.

فضيحة المندوبية المذكورة، جاءت بالتزامن مع اعلان الوزارة التابعة لها في شخص الوزير مولاي حفيظ العلمي عن تخصيص 452 مليون درهم ، لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات، بهدف إحداث نموذج حكامة فعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات الأعمال والشركات على مستوى المعلومات والمواكبة.

كما تدفعنا الفضيحة المذكورة الى التساؤل حول مآل هذه الادارات التي تسير وفق نظام جمعوي وحكومي معا وينتظر منها تقديم نتائج مهمة، غير أنها لم ترقى بعد الى المستوى المطلوب.