بعد خرق برلماني للقانون واحتلاله للملك العام باقليم شفشاون.. السلطات تهدم المقهى

هبة بريس – مكتب طنجة

بعد تداول رواد الفضاء الازرق لموضوع غاية في الاهمية لعلاقته بخرق واضح ويتعلق باحتلال برلماني للملك العام باقليم شفشاون وتشييد مقهى في خرق سافر للقانون ، تقوم السلطات المحلية والأمنية بقيادة “احد بني الرزين” في هذه اللحظة من مساء يومه الخميس31 اكتوبر  بهدم المقهى.

وكانت الصور المتداولة توثق لعملية تشييد طالت الرصيف باكمله مما يعني ان البرلماني المعني بالواقعة ترك كل الخطب الملكية جانبا وداس فوق القانون وتطاول على كل السلط من اجل ممارسة “الهريف ” على الملك العام .

كما تعالت الاصوات بضرورة تدخل السلطات من اجل تحرير الملك العام من “تغول” البرلماني، وهو مماتفاعلت معه السلطات بشكل ايجابي بعدما تدخلت مساء اليوم وعملت على تطبيق القانون.

 

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. على سلامة السلطات فين كانو من كان يبني و يعلي حتى ماض المواطن المقهور عاد اتحلو لهم العينين اول باز

  2. انها تصفية حسابات سياسية والا لماذا لم يتم هدم كل المقاهي وحتى الدكاكين التي احتلت الملك العمومي على صعيد التراب الوطني
    واحتلال الملك العمومي هو احتلال سواء كان كل الرصيف او جزء منه اما الباعة المتجولون الذين احتلوا حتى الطرقات المعبدةفلا رادع لهم ولا يجب ان تعتمد المجالس على داخل كراء الملك العام لما يسببه من مضايقات للمواطن وادى على صحته باضطراره للسير تحت اشعة الشمس الحارقة وتحت الامطار ناهيك عن مخاطر حوادث السير واذا كان هذا لا يهمهم فيجب اعادة النظرفي دور المجالس ووزارة الداخلية

  3. يجب معاقبة من غض الطرف وميك على البناء أول الأمر،ثم تجريد البرلماني من الحصانة ومتابعته بتهمة استغلال النفوذ والسطو على الملك العمومي من أجل الكسب غير المشروع وعلى عينك يا بن عدي.
    وا ها الشي بزاف بزاف بزلف

  4. اولا :ينبغي مساءلة الجهات المسؤولة على
    غض الطرف لترك هذا الشخص وغيره من الاستيلاء على الملك العام، بل ومخالفة التصميم المصادق عليه(ان كان هناك تصميم).
    ثانيا:اذا كان برلمانيا او مسؤولا ما، ينبغي أن يكون قدوة لغيره، بل ويساهم في محاربة مثل هذه الظواهر.
    ثالثا:الجميع يجب أن يخضع للقانون لافرق بين هذا وذاك،
    واخيرا، في الحقيقة الذي فيه قليل من المروءة، يجب أن لايؤذي الناس، ويخاف من الله قبل القانون،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى