مجلس بوعياش يدعو الى عدم تجريم “العلاقات الرضائية”

ينتظر خلال الأيام المقبلة أن يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي هذا الأسبوع ، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني

بلاغ للمجلس افاد أن النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا يعد ” انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة” . والتناسبية.

وأضاف البلاغ  “إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز”.

ولفت المجلس في بلاغه انه سيعقد لقاءات مع الفاعلين مشددا “على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة”.