عبد النباوي :”مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة -اليونسيف- ملتقى دراسي حول موضوع ”زواج القاصر ودور النيابة العامة في تدبير القضايا ذات الصلة“،يومي 29 و30 أكتوبر 2019 بمراكش

وفي هذا الصدد ألقى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، اعتبر من خلالها على أن موضوع زواج القاصر يستدعي بحق وقفة جدية للتأمل والمراجعة كونه ولاشك في تماس مع حقوق الطفل المكفولة دستوريا ودوليا، وكون حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديموقراطي الحديث.

واسترسل رئيس النيابة العامة موضحًا بأن زواج القاصر يتميز بتعدد أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية ثم القضائية. ولا شك كذلك، أن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه.

وأضاف عبد النباوي مشيرًا إلى أن الأمر يقتضي ”استحضار مختلف هذه الأبعاد في نقاشكم هذين اليومين، مستحضرين الارتفاع المتزايد لطلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، والذي أصبح أمراً مثيراً للقلق. حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، 33686 طلب . وهو ما يطرح التساؤل حول المواقف المتخذة حيال هذه الطلبات من قبل مختلف المتدخلين ومن قبل الأجهزة القضائية، ومن بينها النيابة العامة“.

واسترسل قائلا :”وهل تعامل القضاة مع هؤلاء القاصرين كأبنائهم وبناتهم، أم كملفات قضائية. وهل راعوا مصلحتهم كما يراعي الآباء مصالح أبنائهم القاصرين، واختاروا لهم ما يؤهلهم لكسب رهانات المستقبل المعقدة، وحافظوا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومكنوهم من الاستمتاع بطفولتهم ومواصلة دراستهم وتكوينهم. هذه أسئلة سيجيب عنها ضمير كل قاضية وقاض مكلف بقضايا الطفولة، ولاسيما الموكل إليهم أمر تزويج القاصرين“.

وزاد عبد النباوي سارداً أهم قرارات رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، مؤكداً على قيامها بإصدار عدة دوريات من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها لأعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، وجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعيات والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر. ” وهو توجه حمائي للقاصرين، أدعو أعضاء النيابة العامة إلى التمسك به، والسعي إلى حسن تطبيقه في مهامهم رعيا لمصلحة القاصرين“. يقول عبد النباوي.

واستسرل قائلاً :”وفي نفس السياق وانخراطا في التوجه العام للدولة نحو فهم مختلف أبعاد الظاهرة وإيجاد أنجع السبل للحد منها، تعمل رئاسة النيابة العامة على إعداد دراسة تشخيصية في الموضوع، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من زواج القاصرات سيما على مستوى التدخل القضائي، كما تتوخى الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي“.

وختم بالقول :”كما تهتم الدراسة بتحليل ما قد يطرحه الموضوع من تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع أخرى كالعنف ضد الزوجة أو الطرد من بيت الزوجية وإهمال الأسرة أو الزواج القسري، وغيره من القضايا ذات الصلة بزواج القاصر وكيفية معالجتها عندما يتعلق الأمر بقاصرات. ويأتي تنظيم هذين اليومين في نسق هذه الدراسة، بغاية تسليط الضوء على بعض الإشكاليات وتدارس بعض القضايا الواقعية من أجل فهمها وتفهمها والبحث لها عن حلول أو اقتراحات حلول“.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. عندما تبلغ الفتاة مابين 15 و 16 سنة و لها القدرة البدنية و لا تمارس اية مهنة فان تزويجها افضل . و اخطر شيء عليها هو العنوسة اضف الى ذلك فالشباب يفضلون الفتيات الصغيرات اما عندما يتجاوز عمرها 30 سنة مثلا فتصبح في عداد البائرات المتخلى عنهن . اضف الى ذلك ان القضاء المغربي لا يقوم باتخاذ اجراءات صارمة ضد المتحرشين بالشابات و يكتفي بادانتهم باشهر او سنة في حالات الاعتداء الجنسي عليهن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى