ماذا أعدت حكومة العثماني بعد تأسيس ” لجنة المياه” لمواجهة خطر ” العطش” ؟؟

بالرغم من مرور سنتان عن تأسيس ما سمي ب ” اللجنة المكلفة بدراسة مشكل خصاص الماء” تنفيذا لتعليمات الملك، والتي من إختصاصها الانكباب على معالجة خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الرعي في المناطق القروية والجبلية بتنسيق مع جميع الإدارات سواء المركزية أو المحلية موظفين ومسؤولين من أجل السهر على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، لكن مقابل ذلك لازال عمل تلك اللجنة لم يظهر لعموم الشعب المغربي، بسبب إستمرار استنزاف الفرشة الباطنية من المياه لصالح ارتفاع الاستغلاليات الفلاحية، مما تسبب في أزمة في مناطق قروية بعد نضوب الابار، وبالرغم من الاحتجاجات بمناطق متفرقة بسبب نذرة المياه لازالت اللجنة التي يرأسها العثماني لم تقدم أي استراتيجية بهذا الخصوص.

– توقعات غير سارة من البنك الدولي

اصدر البنك الدولي تقريره الاخير حول أزمة المياه التي سيشهدها المغرب والذي تضمن توقعات غير سارة من قبيل انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة، وزيادة معدلات التبخر، وعدم ترشيد المياه بين الاستغلال الذاتي للانسان، مما سيزيد من ندرة المياه، في سياق التغيرات المناخية المتوقعة، وتأثير ذلك على المغرب بحكم موقعه الجغرافي بشمال إفريقيا، على مستوى محدودية حجم موارده المائية، بما يمثل أقل من 700 متر مكعب لكل فرد سنويا، ويمكن لهاته الحصة أن تنخفض إلى 500 متر مكعب سنويا في 2030، وإلى أقل من 350 في 2050 .

– تقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية في العالم

نشرت منظمة الأمم المتحدة بموازاة مع بداية أشغال المنتدى العالمي للماء المنعقد في كوريا الجنوبية، تقرير مفصل حول تنمية الموارد المائية في العالم: وقائع وأرقام ناقوس الخطر بشأن محدودية الموارد المالية، وارتفاع الطلب عليها في المدى لقصير والمتوسط والطويل: بنسبة 40 بالمائة في 2030، وبـ 55 بالمائة في 2050، وتراجع حصة الفرد من الماء.

ويدرج تقرير الأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية في العالم المغرب داخل خارطة التوزيع العالمي لندرة المياه المتزايدة، ويحذر من المخاطر المحدقة بالمياه الجوفية والناتجة عن الاستغلال المفرط، وعن التغيرات المناخية- 4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية في المغرب التي يشتد عليها ضغط الاستغلال المفرط إلى حد تناقصها وجفاف الفرشة المائية الجوفية في جهة سوس ماسة.

و يحذر أيضا من تداعيات الاستغلال المفرط للمياه الجوفية على النظام البيئي من انجراف للتربة، وتسرب المياه المالحة، على سبيل المثال ” إقليم أشتوكة أيت باها ” ما يفرض على المغرب التفكير في إقامة إدارة لتدبير مستدام لموارده المالية المحدودة. ويصنف تقرير الأمم المتحدة المغرب ضمن قائمة الدول التي يتراجع فيها منسوب المياه الجوفية بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة سنويا.

وضمن قائمة الدول التي تعاني من مستوى انحراف وتغيير نظام التدفق الطبيعي للمياه بنسبة عالية بسبب نظام تدبير السدود والتوحل والتبخر: هدر 70 مليون متر مكعب سنويا، وكذلك الأحواض المائية بالمغرب، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظام البيئي. يشير التقرير إلى أن الصدمة المائية تبدأ عندما تقل حصة الفرد من الماء سنويا عن 1700 متر مكعب، وهو الرقم الذي تراجع بالمغرب بشكل كبير .

بالرغم من تحسن نسبة الولوج للماء بالمدن والقرى المغربية في العشرية الماضية، غير أنه غير متناسق ومختلف من منطقة إلى أخرى .

– توصيات التقرير

من أهم توصيات التقرير الدولي حول الماء، خصوصا المغرب الذي يعتمد على الزراعة، بالعمل على جعل هذا المجال أقل استهلاكا للمياه، والحد من تشييد محطات لتوليد الطاقة الحرارية التي تؤمن إنتاج الطاقة، ولكن تستهلك كميات كبيرة من الماء، والتشجيع على استغلال الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية)، واختيار نظم ري عالية الأداء.

يخلص التقرير إلى أنه يجب العمل بمنطق استراتيجي على تدبير وإدارة الماء الصالح للشرب بمنطق الاستدامة، لأنه بدون ماء لن توجد زراعة أو حياة، وأن على السلطات العمومية القيام بدور حاسم في تحديد الخيارات الاستراتيجية في سياسة تدبير وإدارة الماء، والتي من شأنها تلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، على اعتبار أن الموارد المائية محدودة.

– ماذا يقع الان دون علم حكومة العثماني؟؟

لازالت الابار تحفر خلسة في الليالي بمناطق فلاحية، خارج رقابة السلطات او بتواطئ بين كل المتدخلين، ولازالت أنواع فلاحية تستهلك المياه بشكل كبير ( البطيخ والذرة) تزرع بأقاليم وجهات مهددة ب ” العطش” ( تارودانت . طاطا .زاكورة . كلميم) والتي عرفت ارتفاع المساحات المزروعة وما يقابله من إستنزاف للفرشة المائية التي تصل الى حدود 50 في المائة من التراجع في منسوبها سنويا.