وزارة العلمي تخصص 600 مليار لدعم المقاولات الصغرى
هبة بريس – الدار البيضاء
يتضمن مشروع قانون المالية الجديد بالمغرب و الذي ستتم مناقشته و المصادقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة جملة من التدابير و البرامج التي تستهدف الشباب و خاصة المقاولين منهم و حاملي المشاريع.
و في هذا الصدد، أكد مولاي حفيظ العلمي بصفته كوزير للصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيحمل تدابير جد مهمة لمواكبة الصناعات الوطنية و الكفاءات الشابة.
و أوضح الوزير العلمي أن مشروع قانون المالية الجديد للسنة القادمة سيحمل مستجدات مهمة بالنسبة لقطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها المقاولات الناشئة و الصغيرة و التي ستحصل على تسهيلات و دعم حكومي كبير لمواكبتها و تطويرها.
و شدد المسؤول الأول على القطاع أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث صندوق لمواكبة هذه المقاولات الصغيرة و المتوسطة، ستخصص له ميزانية سنوية تقدر بنحو ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، أي بغلاف إجمالي يبلغ 600 مليار سنتيم.
و سيتم إحداث هذا الصندوق قصد مرافقة هذه الفئة من المقاولات الوطنية، التي تواجه صعوبات بفعل التحولات الاقتصادية العالمية، لمساعدتها على تجاوز تلك الصعوبات و التي يبقى الهدف منها بالأساس تشغيل الشباب و منحهم فرص الابتكار و الإبداع في مجالات شتى.
