مسؤولو الدار البيضاء يغرقون المدينة في قروض جديدة بالمليارات‎

قرض جديد يقارب المائتي مليار سنتيم ذاك الذي اقترضه مجلس الدار البيضاء من الخارج و بالضبط من البنك الدولي لصالح جماعة الدار البيضاء لدعم تحقيق أهداف التنمية الجماعية في المدينة و جعلها ضمن المدن الأكثر جذبا و تنافسية على المستوى القاري و الدولي.

و في هذا الصدد ، أكد مجلس مدينة الدار البيضاء أنه و مع التحديات التي تختلف بين تطوير البنية التحتية، وتعزيز المساواة الاجتماعية وتطوير التمويل المحدود، تهدف مدينة الدار البيضاء إلى تحديث نموذج الحكامة والإدارة الجماعية، و هو ما دفع البنك الدولي لتقديم قرض مالي موجه نحو تحقيق النتائج، لمساعدتها على أن تصبح مدينة أكثر تنافسية وجاذبية.

و كان البنك الدولي في دجنبر 2017، قد وافق على قرض قيمته 172 مليون يورو لصالح جماعة الدار البيضاء لدعم تحقيق أهداف التنمية الجماعية في المدينة، حيث يشكل هذا البرنامج أول عملية اقتراض لصالح جماعة في المغرب، ويتماشى مع خطة التنمية في الدار البيضاء، التي تم إطلاقها وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال توقيع اتفاقيات إطارية أمام الملك محمد السادس في سبتمبر 2014 بهدف تعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية الاقتصادية للمدينة.

و حسب بلاغ المجلس، فيشكل هذا القرض للجماعة نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات لتطوير قدرات المدينة وتحسين البيئة الجماعية والحصول على الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال، و يمتد هذا القرض ذو سعر الفائدة ‘’متغير ‘’على مدى ست سنوات (2016-2022) بفترة إعفاء مدتها 7 سنوات وفترة سداد تمتد على مدى 23 سنة.

وتتلخص أهداف هذا البرنامج في ثلاثة محاور منها زيادة القدرة الاستثمارية للجماعة و تحسين المجال الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية وتحسين بيئة الأعمال في العاصمة الاقتصادية، حيث ولتحقيق هذه الأهداف الإنمائية، صممت مؤشرات صرف القرض قابلة للقياس تماما لتمكين التحقق وفقا لبروتوكول موثق في دليل عمليات البرنامج الذي يصف إجراءات التنفيذ والتتبع من طرف مختلف الأطراف المعنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة عمل تتضمن أهداف وجداول زمنية محددة وإجراءات إنجاز واضحة لدعم تنفيذ البرامج وتحقيق نتائجه، حيث أن تنفيذ برامج القرض الذي منحه البنك الدولي لجماعة الدار البيضاء، يتطلب تحقيق مجموعة من المهام والمشاريع ذات الطابع التقني من قبل مختلف الجهات المعنية بالتنقيد في المدينة (شركات التنمية المحلية، مركز الاستثمار الجهوي، ليديك …).

وقد عينت جميع الأطراف المنفذة للبرنامج نقاط اتصال تمثلها في وحدة إدارة البرنامج التابعة لشركة الدار البيضاء للخدمات، وذلك في إطار اتفاقية مع جماعة الدار البيضاء.، واعتمد أيضا دليل تقني بيئي واجتماعي يحدد الإجراءات التي يتعين احترامها في مشاريع البرنامج، وسوف يؤدي نجاح هذا الأخير إلى تحسين الظروف المعيشية للبيضاويين، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية ومناخ الأعمال التجارية، وتعزيز جاذبية المدينة حسب ذات المصدر.

وبمناسبة تفعيل هذا القرض، الذي تم التوصل بأول دفعة له منه 19 فبراير 2018، عقد مجلس البيضاء لقاءا يوم أمس في مقر ولاية الدار البيضاء-سطات، و حضر هذا القاء الذي كان يهدف إلى تسليط الأضواء على هذا القرض ومشاريعه، رئيس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز العماري والمديرة الإقليمية للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي.