الرميد عن ملف بوعشرين : لازالت هناك مرحلة النقض

هبة بريس ـ عبد الله عياش

علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول قضية بوعشرين المدان بـ 15 سنة حبسا نافذا

وقال الرميد خلال مروره في برنامج “شباب VOX” على قناة « ميدي 1 تيفي ” القضية فيها صحفي كان له قلم قوي وهو الآن داخل السجن، وفيها نساء يدعين اغتصاب وأشياء أخرى ”

وأضاف الرميد أن ” القضاء في مستوى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضى بما قضى به، ومر إلى مرحلة غرفة الجنايات الاستنئنافية التي قضت بما قضت، وهاتين الغرفتين حكمتا بما حكمتا به بعد مناقشة الملف”

وأكد المسؤول الحكومي أنه علينا ” أن نعطي القضاء الفرصة ليحق الحق ويبطل الباطل “، مضيفا أنه ” لازالت هناك مرحلة النقض، ” ونتمنى أن تنصف محكمة النقض الأطراف، وهي تنظر في القانون وليس في الوقائع، هل طبق بشكل سليم ”

وقضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، برفع عقوبة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، إلى خمسة عشرعاما، سحنا نافذا، و300 ألف. رهم كتعويضات للطرف المدني، بعد أن أدانته بجميع التهم التي كان يتابع بسببها.

وعقب أكثر من عام وثمانية أشهر من اعتقاله في فبراير 2018، أصدرت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الحسن الطفلي، حكمها الاستئنافي على بوعشرين في الاتهامات التي نسبت إليه والمتمثلة في الاتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف والاعتداء الجنسي وحكمت عليه بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بعدما كان أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. تعليق الرميد فيه نوع من المراوغة والتحايل فهو يدافع عن المتهم بطريقة ضمنية ومبهمة حيث رجل على الفضيلة ورجل على الرذيلة حلل وناقش

  2. هدو هما المنافقين تتيبانو علئ حقيقتهم كيدافع عليه لانه مثله مثل افعاله وافكاره كما يقول المثل معمن شفتك شبهتك .

  3. محاربة الفساد تكون بانشاء مجتمع مدني يظهر مكامن الخلل و اعطاء الحلول لها فمثلا على ساكنة حي ان تقترح ممثلين عنها للاتصال بالجهات المعنية من اجل المطالبة بحاجياتهم فلا يعقل ان الملك يدشن مستشفى و الساكنة لم تستفسر عنه رغم مرور عدة سنوات بدون انطلاق الاعمال
    بالمقابل بعض المنابر و الصحفيين هدفهم هو ضرب الاشخاص و ليس معالجة القضايا

  4. بما أنك وزيرا لحقوق الإنسان وناطقا رسميا باسم الحكومة ووزيرا للعدل سابقا ومحاميا يعرف القانون أكثر منا قل لنا بدون مراوغة ولا تحايل في نظرك – واش بوعشرين مدنب دار فعلا تلك التهم ويستحق العقوبة أم أنه بريئ ما دار والو ويستحق البرا ئة –

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق