مستشفى سطات يستغيث… هل ستتدخل الوزارة الجديدة لإنقاذ الموقف؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

مستشفى الحسن الثاني بسطات يستغيث، عبارات باتت مألوفة على لسان العديد من المواطنين وزوار هذا المرفق الحيوي.. شح خطير في الموارد البشرية، وأطر طبية ارتأت نهج سياسة الادلاء بالشواهد الطبية وآخرون رفضوا الالتحاق بالعمل، إدارة المستشفى لوحدها تصارع أمام تلكؤ باقي المسؤولين والمتدخلين، في حين يبقى المواطن يؤدي الفاتورة…تلك هي عناوين كبرى لواقع الصحة بإقليم سطات.

قسم العناية المركزة والمركب الجراحي مرفقان يتنظران الفرج

المشكل المطروح والذي بات على لسان الكل، هو أن مستشفى الحسن الثاني يصارع من أجل البقاء، بحيث بات الأمر مرهونا ببقاء بعض الأطر الطبية والتمريضية التي لازالت تبدل قصارى جهدها لإنعاشه قبل مغادرة الخدمة في القرب العاجل عبر مخرج التقاعد، فهل ستتدخل الوزارة الجديدة لإعطاء نفس جديد واخراج هذا المرفق الحيوي من دائرة الموت.

فبعد عزم العديد من الأطر الطبية اتخاذ قرار مغادرة الخدمة، عبر اختيارها مخرج لتوديع الخدمة بهذا المرفق الصحي الذي يعتبر الشريان المهم داخل الاقليم، بات هذا المرفق الصحي على شفى حافة هاوية، ويكاد يصل الأمر به إلى ما يشبه الموت السريري، لما لهذه الأطر الطبية التي غادرته والتي تعتزم مغادرته من كفاءة عالية، مما يضع حياة العشرات من الاطفال الصغار والنساء والرجال والشيوخ في موضع لا يحسدون عليه.

ومادام التقليص من الأطر الطبية سيؤدي لا محالة إلى المزيد من الاكتظاظ ، فإن الأمر يتطلب من الوزارة الوصية على القطاع تعيين أطر طبية جديدة ذات اختصاصات متعددة، لسد الخصاص الذي أصبح يعرفه هذا المرفق الحيوي.

مواعيد مملة وطوابير المرضى يؤثتان المشهد

من قلب مستشفى الحسن الثاني بسطات، هذا المرفق الذي تبلغ طاقته الاستعابية حسب احصائيات أولية 268 سريرا والعديد من الأقسام كطب الرجال والنساء والأطفال وقطاع الأم والطفل وقسم المواعيد، وقطاع تصفية الكلي وطب الأطفال، والمركّب الجراحي، ومركز التّشخيص، وأقسام الفحص بالأشعة و”السكانير”، ومركز تحاقن الدّم، وقسم المستعجلات، ومركز تدبير النفايات الطبية، وقسم الإنعاش، ثم مستودع الأموات، يبقى التحدي الكبير الذي يؤرق إدارته التي تعمل ليل نهار هو النقص الحاد في الموارد البشرية على الرغم من التدابير الإدارية التي اتخذتها ادرة المستشفى في هذا الشأن والسيل العارم من المراسلات التي اتخذت من رفوف المندوبية الاقليمية مستقرا لها دون جدوى.

وكشفت مصادرنا، أنه وأمام هذا الوضع المتأزم، لم تقف إدارة المستشفى كتوفة اليدين، بل بادرت في أكثر من مناسبة في فتح قنوات التواصل مع العديد من الشركاء والفاعلين ونهج سياسة الانفتاح على كافة المتدخلين وقف مقاربة تشاركية ذات بعد تبصري، كما على تجميع مصلحة الجراحة رجال ومصلحة الجراحة نساء في قطب واحد، وتجميع مصلحة طب الرجال ومصلحة طب النساء في قطب واحد، بدل قسمين متفرقين؛ وذلك بهدف الاستفادة من مواردهما البشرية مجتمعة؛ في إطار تنزيل مقتضيات النظام الداخلى للمستشفيات، بالإضافة إلى التفكير مليا في تنظيم قوافل في الجراحة بمختلف أنواعها، وهي الخطوة التي على المندوبية الاقليمية اتخاذها على محمل الجد والتحرك لبحث عن حلول آنية من شأنها أن تنقد المستشفى من السكتة القلبية، كما أشار المصدر ذاته أن إدارة المستشفى تعمل جاهدة على وضع برنامج عمل متكامل من خلال تنظيم حملات طبية لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ وطول المواعيد ستهم اجراء العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات وهي خطوة تحستب لادارة المستشفى في شخص مديرها خالد رقيب.

المستشفى بسكانيرين اثنين والمواطنون يلجؤون إلى المصحات الخاصة

كشفت مصادر هبة بريس ان معظم المرضى والجرحى من ضحايا حوادث السير باقليم سطات، باتوا يبحثون عن العلاجات الضرورية والفحص بجهاز السكانير خارج مستشفى الحسن الثاني بسطات خاصة في الفترة المسائية، ومرد ذلك حسب ذات المصادر إلى الشح الحاصل في الاطباء المختصين في الفحص بالأشعة بهذا الجهاز خاصة ايام المداومة، علما أن المستشفى يتوفر على جهازين اثنين إلا أن مرضاه يتم تغيير وجهاتهم صوب المصحات الخاصة او نحو مستشفيات البيضاء.

بنك الدم بلا دم

كما أسلفنا الذكر، وعلى الرغم من المجهودات المبدولة، لازال بنك الدم بمستشفى الحسن الثاني بسطات يعرف خصاصا مهولا في هذه المادة الحيوية الأمر الذي بات يشكل كابوسا يهدد حياة المرضى والمصابين من ضحايا حوادث السير.

في هذا الصدد خرجت أصوات عدة مطالبة بانقاذ الموقف وتقنين وضبط عمليات التبرع بالدم وتفعيلها، لضمان استفادة كل المحتاجين إلى فصيلة ما من الدم، وفي الموعد المطلوب، مشيرة أن الإجراءات التي تفرضها الجهات المختصة على أسر المحتاجين من حيث تكليفهم بتحليل فصيلة دم المريض، وجلبها من مستشفيات الدار البيضاء بدائية، من شأنها أن ان تعرض الدم للتلف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى