بوعياش.. “سياسة الهجرة أهملت مآسي ومعاناة وفقر المهاجرين”

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الخميس بهلسنكي، إلى سياسة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الإنسانية للمهاجرين ومآسيهم ومعاناتهم.

ونبهت بوعياش، خلال مداخلة لها ضمن اليوم الأول من المؤتمر الأوروبي رفيع المستوى حول الهجرة، المنعقد يومي 24 و25 أكتوبر بقصر المؤتمرات بهلسنكي، إلى إشكاليات التعامل مع قضايا الهجرة من زاوية تقنية وأمنية محضة، لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المآسي والمعاناة والتحديات المرتبطة بالاتجار في البشر واستغلال المهاجرين والفقر.

ومن أجل ذلك، تقول بوعياش، وافق المغرب السنة الماضية على تنظيم مؤتمر اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي صادقت عليه غالبية الدول، مشيرة إلى أن دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية لم تصادق جميعها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية للجميع.

وأوضحت أن هذا ما يأمل تحققه من خلال الأهداف الـ23 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بحيث “يجب أن ينظر إليها باعتبارها مبادئ توجيهية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على رصد وتتبع تنفيذها من قبل الدول”.

وأشارت بوعياش، التي كانت تتحدث ضمن ندوة حول الشراكات والتعاون مع الدول الأخرى (من خارج الاتحاد الأوروبي)، إلى الأدوار التي يلعبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، باعتبار رئاسته لمجموعة عمل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث لا يتوانى المجلس عن تقاسم خبراته في المجال، خاصة في مجال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وأبرزت أيضا دور المجلس في تتبع تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة والعمل مع مراكز الإعلام و البحث، مثل المرصد الإفريقي للهجرة الذي سيحتضن المغرب مقره قريبا، في إطار تفعيل الأجندة الإفريقية بشأن الهجرة.

وعلى المستوى الوطني، أشارت السيدة بوعياش إلى أن مقاربة حماية حقوق المهاجرين تقوم لدى المجلس على العمل المباشر مع المهاجرين، سواء في مجال الولوج إلى الرعاية الصحية والتعليم والتمثيلية القانونية، وكذا مساعدة المهاجرين على إيجاد موقع قدم في بيئة غير مألوفة.

كما أقدم المجلس، تضيف السيدة بوعياش، على عقد شراكات مع أكثر من 30 جمعية للمهاجرين لمساعدة هؤلاء على الاندماج في الحياة العامة، خاصة الأطفال والنساء.

ويأتي هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “نحو برنامج جديد (2020-2024) لسياسات الهجرة واللجوء بالاتحاد الأوروبي”، بعد 20 سنة من قمة تامبيري (شمال هلسنكي)، التي حدد خلالها زعماء الاتحاد الأوروبي المبادئ الأساسية لسياسة أوروبية مشتركة بشأن الهجرة.

ويجتمع الخبراء وصناع القرار بالاتحاد، خلال يومين في العاصمة الفلندية، من أجل مناقشة مقترحات أجندة الاتحاد المستقبلية بشأن الهجرة واللجوء والإدماج.

وعمد المنظمون إلى دعوة شخصيات رفيعة المستوى من أجل تقاسم آرائهم بخصوص صياغة الأجندة المستقبلية للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء.

وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول مجموعة من المواضيع أبرزها الإطار المالي وميزانية تدبير قضايا الهجرة، واختصاصات وكالات الاتحاد الأوروبي المعنية في علاقتها مع الدول الأعضاء في مجال تدبير الحدود، وعلاقة الهجرة بالتنمية ، والشراكات مع الدول المعنية بالهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، والإدماج والتحديات المتعلقة بإصلاح سياسة اللجوء، وآفاق نظام مشترك للجوء.

ويشارك في هذا المؤتمر ، المنظم على هامش رئاسة فنلندا للاتحاد الأوروبي، شبكة أوديسوس (وهي شبكة أكاديمية للدراسات القانونية حول الهجرة واللجوء بأوروبا)، ومركز السياسات الأوروبي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

كما سيتميز هذا اللقاء بمشاركة المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وكبار مدراء آليات الاتحاد الأوروبي المعنيين بالهجرة، بالإضافة إلى باحثين وخبراء وفاعلي المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى