محلل سياسي : حكومة العثماني تعاكس توجهات الملك

قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن حكومة سعد الدين العثماني تعاكس توجهات الملك، الذي تعتبر خطاباته امام البرلمان بمثابة توجيهات تشريعية، من خلال تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2020 للمادة 9 التي تلزم الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة بعدم المطالبة بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، في الوقت الذي خطب فيه الملك، في افتتاح عمل هذه الولاية بالبرلمان ونبّه الحكومة والمشرعين إلى أن “العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم…”.

هذه التوجيهات والخطب الملكية أبت الحكومة إلا أن ترميها خلفها من خلال المادة المذكورة، التي تشير إلى أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”، فيما الخطاب الملكي كان واضحا بأن المواطن “يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة”، ويؤكد أنه “من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها.

وأضاف ذات المحلل أن الاستنتاج العام هو أن الخطب الملكية في واد وحكومة العثماني في واد آخر

وفي تدوينة اخرى يقول الشرقاوي ” اي حاجة فيها ضرر للمواطن يتسابق حزب صوتكم همزتنا لفرضها، وكأنه حزب لا هم له سوى الانتقام من المواطن وملئء ميزانية الخزينة على حسابه”

واضاف في ذات التدوينة ” اقول هذا الاستناج لانه في 2017 جاب البيجيدي مقترح دخلوا على القانون المالي يمنع الحجز على الاموال العامة بينما من حق الادارة الحجز على اموال المواطن واللجوء لمسطرة الاكراه البدني في حالة عدم دفع ما حكم عليه، طبعا رفض المقترح وعاود جابتوا الحكومة في 2019 وربما سيرفض وحتى ان مررته الحكومة بالقوة فذلك ليس انتصارا بل مسمارا اخر يدق في نعش الثقة في المؤسسات، لكن البيجيدي في 2019 جاب مقترح غاية في السخرية وهو تعديل قانون تنظيمي باش يسمح لرؤساء الجماعات بحجز السيارات وعقلها بالصابو الى حين اداء واجبات الباركينغ. واش هذا تنتظر منه شي حاجة تتخلص برلماني يدافع على حقوق المواطن فيتحول الى اكبر عدو له ”

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. في الحقيقة لا العثماني ولا غيره من البيجيدي صالحين لقيادة حكومة مغربية.لانه اصبح معروفا منذ تولي البيجيدي تسيير شؤون المغرب ان حزب البيجيدي ينتقم من الشعب.وليس الحكومة لوحدها.بل حتى بعض رؤساء الجماعات الترابية كاسفي مثلا يقودها عضو من هذا الحزب.واسفي تستغيث.والدليل وهو ما اشارت له الصحف المغربية حيث ان رءيس الجماعة الترابية لاسفي وقع على مشروع ملكي بالتزوير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى