المكفوفون المعطلون يتهمون حكومة العثماني بـ “التلاعب الحكومي “

راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة للحكومة والبرلمانيين .

ووصفت التنسقية اعلاه مشروع قانون المالية للعام 2022 بـ ” التلاعب الحكومي ” اذ لم يشر المشروع لمناصب الشغل المخصصة للمعاقين.

وعبرت التنسيقية عن سخطها من عدم إشارة قانون المالية 2020، لمناصب الشغل الخاصة بالمعاقين بصفة نهائية.

واعتبر أعضاء التنسيقية،أن وعود الحكومة والمسؤولين لهم بتخصيص مناصب شغل للمعاقين، كانت “وعودا ظرفية” فقط، استعملت لإيقاف اعتصام مكفوفي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، فوق سطح وزارة التضامن.

وأضافت التنسيقية في نص رسالتها، أن متشبثة بقضيتها وأن اعضاء التنسيقية  سيواصلون نضالاتهم واعتصاماتهم، إلى حين إيجاد حل نهائي لملفهم، في ظل انعدام  القانون خصوصا في تطبيق نسبة 7 في المائة و إلغاء المباراة الموحدة الخاصة بالمعاقين 200 منصب وكذا تخلي أغلبية الفرق البرلمانية عن التزاماتها تجاههم.

وعاد مكفوفو المغرب حاملو الشهادات، إلى المطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عن طريق الاستثناء، معتبرين هذا الحل هو الحل الوحيد لملفهم، في ظل “غياب تطبيق القوانين بالمغرب