محلل سياسي للعثماني : انك تحولنا لبلد الفوضى الذي تاكل فيه الدولة مواطنيها

رفض الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء، عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، ومحمد مصطفى الريسوني ، وإدريس شاطر، وامبارك الطيب الساسي، وإدريس أبو الفضل، وحسن وهبي، للتلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد.

ووجّهت الاسماء اعلاه ، أمس الإثنين، رسالة لكل المحاميات والمحامين، جاء فيها” علينا كلنا الانتباه والحذر وإعلان رفضنا الاستيلام لما ورد بمشروع قانون المالية لسنة ،2020 الذي صادقت عليه وأحالته الحكومة المغربية على مجلس النواب، حيث جاءت المادة التسعة (9) منه بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون”.

وأوضح المحامون الغاضبون أن المادة 9 من قانون المالية “ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين و للمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة أعلاه للدولة و للإدارة المحكوم عليها وللمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، و قوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام، حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال، بل منعت المادة أعلاه صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين”.

وتعليقا على الموضوع اعلاه قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي ” دبا السي العثماني اللي باغي تحصن ممتلكات الجماعات من الحجز ضد احكام قضائية، اش نديروا بالقضاء اش نديروا بحقوق المواطن اش نديروا بربط المسؤولية بالمحاسبة، مادام لا يهمك سوى مصالح رؤساء الجماعات وعمداء المدن ديال حزبك ”

واضاف الشرقاوي “انت بهذا المشروع اسي العثماني تهين القضاء وتحتقر مصالح المواطن وتهدم ما تبقى من اركان دولة القانون. ”

واشار  الاخير في تدوينة فيسبوكية ” بمشروعكم المالي الرديء الذي يضفي الحصانة على الاملاك العمومية لم يعد هناك حاجة لمقاضاة الدولة او مطالبتها بالحقوق انك تحولنا لبلد الفوضى الذي تاكل فيه الدولة مواطنيها، والذي تهضم فيه حقوق المواطن فقط لحماية املاك الدولة ولو ادى الامر الى ضياع املاك المواطن فهو في عرفكم لا يصلح لشيء وحقوقه لا تستحق الحماية