أكادير : غرف الصيد البحري ترد بقوة على قرار المحكمة الاوروبية “فيديو”
انتقدت غرف الصيد البحري (الشمال والوسطى والجنوب ) ما جاء به قرار المحكمة الاوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، بعد إجتماعها اليوم الاثنين 5 مارس الجاري بقاعة المركز البحري بأكادير .
وأجمع ممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب، أنه لا إتفاق مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الصيد البحري، إلا باحترام السيادة المغربية للصحراء وان يشمل الاتفاق بين الجانبين المياه الإقليمية لها، مؤكدين أن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ولا يمكن بأي حال ان يستمر هذا الوضع، اعتبارا ان الملف بيد الأمم المتحدة وان المغرب قدم مقترحات عملية لحل النزاع المفتعل، والذي لقي قبولا وترحيبا من المنتظم الدولي.
و في تصريح ل ” هبة بريس” ثمن عبد الرحمان سرود رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، الاستثمارات الضخمة التي تم انجازها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خصوصا مشروع المخطط الازرق ” اليوتيس” والذي شمل إنجاز بنية تحتية مينائية ضخمة بكل من طانطان و العيون و الداخلة و شبكات تسويق من الجيل الجديد و تهيئة شاملة لمختلف نقط تفريغ الصيد التقليدي و تخصيص استثمارات هامة في ميدان البحث العلمي، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في ميادين الصناعات التحويلية و تربية الأحياء المائية و الأنشطة المرتبطة بالقطاع مما مكن بحسب سرود من توفير فرص الشغل لساكنة المناطق الجنوبية. كما أن عائدات الصادرات من المنتجات البحرية ساهمت في جلب العملة الصعبة و الرفع من الناتج الداخلي الخام لهذه الأقاليم.
وفي بلاغ للغرف الاربعة الممثل الشرعي لمهنيي قطاع الصيد البحري ، اعلنوا من خلاله دعمه للآليات المزمع خلقها لتعزيز التشاور حول سبل تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و تنوه بالمجهودات الحكومية الرامية إلى الدفع قدما بهذه الشراكة التي تنسجم مع إرادة مهنيي القطاع بكافة مكوناته.
ومن ضمن النقط التي جاء بها جدول أعمال الدورة العادية للغرف الاربعة للصيد البحري المنعقدة بأكادير،( ترويج الصادرات الفلاحية والصيد البحري من خلال الاتفاقيات الدولية، ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي) حيت تم تقديم عرض في الموضوع. الى جانب مناقشة موسم الصيد البحريالجاري ، وتقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2017 والمصادقة عليه، إلى جانب تقديم التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الغرفة عن سنة 2017 والمصادقة عليه.
و في سياق مرتبط بمستجدات اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي بحر الاسبوع الماضي، أن إجتماع مجلس الحكومة، أجمع على أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق، إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه. ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.
وأشار الوزير أن للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، ولا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية. مشددا على أنه في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق، ولا أن يستمر في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.
