منظمة حقوقية تتساءل عن المناصفة في الحكومة “المُعدّلة” ؟

هبة بريس – الرباط

تساءلت منظمة حقوقية نسوية مغربية عن “المناصفة” بالحكومة المغربية التي تم تشكيلها مؤخرا، والمكونة من 23 عضوا، بينهم 4 وزيرات فقط.

وانتقدت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” في بلاغ لها  التشكيلة الحكومية الجديدة، متسائلة : “أين المناصفة في التشكيلة الحكومية الجديدة و أين المساواة في السياسات العمومية؟”، أن تكليف أربع نساء بوزارات ضمن الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، “لا يعكس تفعيل المناصفة الذي نتطلع إليه والمشاركة الفعلية والنوعية في تدبير الشأن العام”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية ان البرنامج الحكومي 2016-2021″ شابه قصور كبير في التنزيل سيما انه لم يستحضر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في محاوره الخمس، وفي ركائزه الأساسية ومرتكزات التعاقد وفي الأولويات الكبرى والأهداف و اكتفى بإشارات عامة فضفاضة حسب ذات البلاغ .

ودعا بلاغ المنظمة الى “إعمال المناصفة كما ونوعا في كل مراكز القرار إداريا وسياسيا وطنيا وجهويا مع تعزيز الديمقراطية التمثيلية والتشاركية”، و” إقرار و تفعيل المساواة في جميع السياسات العمومية والبرامج القطاعية للتمكن من تحسين وضعية ومكانة النساء انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة”.