الرميد.. ” زواج القاصرات انفلات يجسده اعتماد بعض الأسر على صيغة الفاتحة”

هبة بريس – الرباط

اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن مشكل زواج القاصر ليس مشكلا خاصا بالمغرب وإنما هو مشكل عالمي، مرجعا ذلك إلى أن القانون ليس بإمكانه وحده أن يؤطر المجتمعات تأطيرا مطلقا، مالم تتوفر الشروط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية.

واضاف الرميد كلمة له ضمن ندوة نظمتها جمعية التواصل المهني للمحاماة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء الجمعة بالدار البيضاء، ان :” موضوع زواج القاصر يكتسي أهمية خاصة، لأنه مثار خلاف واسع بالنظر للتجاذبات التي تعتريه،التي تجد لها جدورا في العوامل الاقتصادية والاجتماعية”.

وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ان المشرع اليوم عليه أن يعيد النظر في المادة 20 من مدونة الأسرة ويؤسس لتحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة دون إمكانية النزول عن هذا السن، متسائلا :” هل المجتمع سينضبط لهذا المقتضى وبالتالي ستؤول الأمور إلى عدم تزويج القاصرات مطلقا إلا بعد بلوغ السن القانوني؟ أم أن الأمر سيؤول إلى انفلات يجسده اعتماد بعض الأسر على صيغة الفاتحة أو غيرها؟.

 

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. أودي الكبارات وماقدوش على هاد المسؤولية حساك القاصرات لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم الله يهدي بعض الآباء على وليداتهم

  2. مكان الفتاة في سن أقل من 18 السنة هو المدرسة او بالأحرى مركز لتعليم الحرفة لأنها في هذا السنة ليست قادرة على تحمل مسؤولية هي التي لا تزال محتاجة للعناية

  3. فقدتم المصداقية لدى المغاربة ولو كانت لديكم ذرة من كرامة لتنحيتم من الحياة الساسية وتدبير شؤون الشعب الذي أنهكته خططكم العدوانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق