النقابة الوطنية للصحة العمومية ترفض إلزامية الحراسة بالمراكز الصحية

عبّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، عن رفضها لما سمّته بـ”التنزيل الأحادي” لنظامي الحراسة والإلزامية بالمراكز الصحية.

وحذّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية من القرارات “الارتجالية الصادرة عن المسؤولين الجهويين لوزارة الصحة، الهادفة إلى التنزيل الأحادي لمذكرة وزير الصحة بخصوص ضمان استمرارية العمل داخل المراكز الصحية الحضرية والقروية، و هو المنشور الذي طالب فقط المديريات الجهوية بتقديم تصورات واقتراحات و حيين الوضعية بخصوص عمل المراكز الصحية، التي يمكنها القيام بالحراسة و الإلزامية، فيما كان القرار على مستوى عدد من الجهات بمباشرة إجراءات العمل بهاذين النظامين ابتداءا من يوم الاثنين”.

واعتبرت النقابة ذاتها، أن بدء العمل بتوجيهات وزارة الصحة “بشكل منفرد دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين قصد معرفة موقف و أراء الشغيلة الصحية، “تجاوز مرفوض وتضارب مفضوح مع توجيهات المذكرة الوزارية”.

وأكد البلاغ نفسه رفض الشغيلة العمل بالقرار الجديد، لأسباب قالت إنها تتمحور حول “افتقار المراكز الصحية للموارد البشرية الكافية التي يمكنها القيام بضمان استمرارية العمل من 8:30 صباحا إلى 16:30، ومن تم ضمان الحراسة أو الإلزامية إلى غاية الثامنة مساء أو منتصف الليل، وغياب أدوات العمل والمستلزمات الطبية الأساسية وانحدار البنية التحتية وعدم تجهيزها بالوسائل اللوجستيكية الطبية قبل الشروع في هذه العملية”.

ودعت النقابة الوطنية للصحة العمومية مسؤولي وزارة الصحة، ومن خلالهم المديريات الجهوية للصحة إلى التراجع عن قرارهم “الأرعن و المتهور”، الذي سيؤدي إلى تفاقم أوضاع الأطر الصحية العاملة بالمراكز الصحية، خاصة في ظل افتقار مسؤولي القطاع لأي توجه تحفيزي، يضيف البلاغ.