دفاع الحواص يواصل التأكيد على براءة موكله من المنسوب إليه

هبة بريس – الدار البيضاء

عرفت جلسة محاكمة رئيس جماعة حد السوالم سابقاً زين العابدين الحواص، يوم أمس الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعة دقيقة ومطولة لدفاعه في شخص نقيب هيئة المحامين بمدينة مكناس محمد البقالي.

وحاول النقيب البقالي عبر مرافعته تفنيذ جميع التهم المنسوبة إلى موكله، خصوصا في شقها المتعلق بهدر المال العام وتبذيره، مشيرا إلى أن الأخير كان يشرك جميع أعضاء الجماعة في تسيير الشأن الداخلي للمدينة عكس مزاعم الشهود، حيث قال “إن زينالعابدين الحواص لم يغيب دور أعضاء المجلس البلدي منذ توليه الفترة الرئاسية …

الرئيس بدل مع إخوانه مجهودا استثنائيا فيسبيل تجاوز المرحلة الإنتقالية”.

واسترسل النقيب البقالي محاولاً التأكيد على أن موكله كان يسهر على تطبيق القانون فيما يخص التسيير الجماعي، حيث قال “أن المجلس البلدي يعقد دوراته بشكل عادي منذ سنة 2017، وكان الحواص لا يتاونى فياستشارة المجلس بجميع مكوناته في أي قرار يريد اتخاذه، ومن خلال الإطلاع على محاضر مختلف الدورات تبين أنهم يراعون جميع القوانينوالنظم المعمول بها” “أن لا وجود لأي حساب إداري خلال المدة التي تولى فيها زين العابدين الحواصالرئاسة، وهذا دليل على أنه ومن معه يسهرون الأيام الطوال على تطبيق القانون”.

واستعان البقالي بمجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالقول “تأكد أن الحواص كان يستند في جميع قراراته على تصويت أعضاء المجلس”، مضيفاً بالقول “أن المستوى العلمي لموكله لا يسمح له باتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الأعضاء”.

وأوضح دفاع الحواص على أن موكله كان يسعى لاستفادة أبناء المنطقة من التمدرس وتقديم خدمات إيجابية لهم، حيث قال “الإتفاقية التي قامت بها بلدية حد السوالم 2017، مع جامعةالأخوين، حتى يستفيد أبناء منطقة حد السوالم من الدراسة في الجامعة، وأن الرئيس لم يسمح بالإتفاقية إلا بعد التأشير عليها من طرفأعضاء المجلس”.

وزاد البقالي في مرافعته “أن الصفقات العمومية لديها مكتب خاص، ويقوم بإعداد برنامج الصفقات العمومية، والقيام بمختلفالإجراءات الخاصة بالمشاريع ومنها المتعلقة بالسوق الأسبوعي للبلدية وغيرها، وكذلك تحضير ملفات الصفقات من أجل المصادقة عليها،وإعداد مسطرة الطلبات ويتكون من مكتب خاص الذي يقوم بالدراسة القبلية للمشاريع”.

ويشار إلى أن الجلسة السابقة حرص فيها النقيب البقالي، على التأكيد على أن زين العابدين الحواص لم تسجل ضده أي شكاية رسمية، من سنة 2009 إلى سنة 2017، إلى أن جاء المسمى عادل ك، صاحب الشكاية الرسمية في الملف.

وهاجم النقيب البقالي خلال الجلسة السابقة المسمى عادل ك، مشيرا إلى أن السجل العدلي للأخير الذي يدعي فضح الفساد والمفسدين، يضم ثلاث سوابق قضائية، وبالتالي عليه صلح نفسه قبل أن يصبح مهاجماً للمفسدين، حيث قال البقالي :”اوا هذا خصو يمشي يصلح راسو هو الأول عاد يجي يهاجم الفساد“.

واسترسل البقالي في هذا الخصوص أن المسمى عادل الكرطومي وخلال محاكمته اعتذر لجميع المؤسسات المنظمة والمسؤولين بخصوص أشرطة الفيديو التي كان ينشرها على مرقع اليوتيب، مؤكدا على أن هذا دليل كافي على أن الشكاية باطلة لكون جماعة حد السوالم هي الأخرى مؤسسة منظمة، مضيفا بالقول :”الكرطومي مين اعتذر مقالش باستثناء حد السوالم أو باستثناء الحواص“.

وأشاد النقيب في مرافعته بموكله رئيس الجماعة السابق، معتبرا إياه منقذ الجماعة الأول بعدما ابتلاه الله بدخول السياسة وتحمل مسؤولية حد السوالم، حيث قال “هاد الراجل ضربو الله حيت تحمل مسؤولية بلدية حد السوالم”، مضيفا “خلافا للصورة النمطية التي حاول الوكيل العام تبليغها من كون الحواص حاكما وآمرا وناهيا ويتصرف في ضيعته، لا بد من إعطائه حقه بالرجوع إلى اختصاصات المجلس الجماعي المنصوص عليها في المواد 35 إلى غاية 45. هذا يستحق أن يكون رئيس جماعة الدار البيضاء وليس حد السوالم”.

وأكمل نقيب المحامين بهيئة مكناس خلال ذات الجلسة، خلال معرض مرافعته أن موكله يستحق وساماً على دقة تسييره جماعة حد السوالم والدفع بها نحو الأمام، قائلاً “المجهود الذي بذله الحواص كرئيس للبلدية، منذ سنة 2009 إلى 2017، من خلال الاطلاع على الوثائق الرسمية، لا يجب أن يجعله هنا، بل يجب منحه وساما”.

وربط المحامي ملف ”مول 17 مليار“ بانتخابات 2021، مشيرا إلى أن جهات سياسية كانت وراء إرسال زين العابدين الحواص إلى السجن، عبر تسخير جميع إمكانياتها، إضافة لخوض البعض حرب بالوكالة ضد موكله، حيث قال :”ملف تتم فيه الحرب بالوكالة التي يكون فيها الضرب تحت الحزام..هاد الرجل ما قدوش عليه في ساحة الصراع السياسي، لأن لديه كاريزما قوية، فشرعوا يبحثون عن وسيلة لإرساله إلى السجن باش يتهناو منو”، كما أضاف قائلاً “هذا الرجل لا يخدم مصالح مجموعة من اللوبيات، التي سخرت جميع الإمكانيات لإرساله إلى السجن، حتى تبقى الساحة أمامها فارغة في انتخابات 2021، لكننا نقول إن بلدية حد السوالم ستظل بنفس حسن التدبير”.

واسترسل البقالي أن “الحواص تتم محاكمته بناء على تقرير مجلس الحسابات والمفتشية العامة، وبالتالي فصلب الملف مرتبط بالتدبير، وما جاء في محاضر الضابطة القضائية يظل مجرد كلام سنثبت بأنه غير صحيح”، مشيراً إلى أن المتهم و خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، “أجاب عن جميع الاستفسارات باحترافية كبيرة، وهذا دليل على براءته لأنه لا وجود لما يمكن أن يخفيه، بالرغم من أن شخصا آخر مكانه كان سيلتزم الصمت المكفول له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي“.